الحمد: ورقة "الغرفة" تجاوزٌ لاختصاصها وعلاج مشكلات الاقتصاد ليس من صلاحياتها

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب أحمد الحمد: إن الورقة التي طرحتها غرفة التجارة والصناعة في الكويت تحت عنوان "إن وطننا في خطر" التي تضمنت معالجات اقتصادية وحلولا للمشاكل التي تمر بها الكويت ليست من اختصاص الغرفة بغض النظر عن مضمون ما ورد في الورقة وسواء قبله البعض أو رفضه الآخر، مشددا على أن هذه المعالجات يجب أن تتم وفق المسارات والهيكليات التنظيمية المختصة.وأضاف الحمد: ان معالجة الشأن الاقتصادي في الدولة هو مسؤولية ودور مجلس الأمة ولجانه التي تقوم بتقديم وإقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة لتقوم الحكومة بالجانب التنفيذي من قبل الوزارات المختصة بهذا الشأن مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للتخطيط.ووصف ما قدمته الغرفة بأنه "تجاوز لأغراضها"، إذ تنص المادة الأولى للغرفة على أنها "مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناءً على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضواً من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تهيئ انتخابات مجلس الإدارة الأول بما فيهم الرئيس المسؤول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أربعة وعشرين عضواً فقط،" معتبرا أن الاقتصاد الوطني ومشاكله وعلاجه ليس من ضمن صلاحيات الغرفة.وبين الحمد أن الورقة المقدمة من الغرفة عبارة عن انزياح عن دور الغرفة والدخول في اختصاصات غيرها من الجهات الرسمية، آملاً أن تلتزم الغرفة بالقيام بدورها الأساسي والتركيز عليه قبل أن تطالب من خلال ورقتها كل طرف بالقيام بواجباته ومسؤولياته. وأكد رفضه لبعض الأفكار التي وردت في الورقة مثل إعادة هيكلة الدعوم وفرض ضريبة الدخل بشكل تدريجي، وبين أن هذا الأمر يعتبر باباً لفرض مزيد من الضرائب التي تمس جيوب المواطنين، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، سواء أكان من بوابة الإصلاح الاقتصادي أو من سواه، مشددا على أن الإصلاح بأشكاله المختلفة لا يكون على حساب مستوى دخل المواطن.