الحمد يطالب بتشريعات لمنع الارتفاع المفتعل بمواد البناء

دعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات عبدالله الحمد ، وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد الذي شهد ارتفاعا مبالغا فيه خلال الأيام الماضية نتيجة لعدم وضع الحلول في وقتها ، مؤكدا أنه حذر من هذه الارتفاعات والتي كانت متوقعة نتيجة للعوامل الخارجية التي تدفع إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام في بلد المنشأ ومنها ارتفاع تكاليف الشحن وغيرها مما يتطلب حلولا مدروسة بالكويت لكوننا لا نستطيع التحكم في العرض والطلب. واضاف الحمد في تصريح تلقت السياسة نسخة منه أن هناك حلولا يمكن اتخاذها من قبل متخذي القرار في الوزارة ومن خلال سن تشريعات أو قانون يقضي بمنع الحكومة الارتفاع غير المبرر عبر عدة نقاط منها: دراسة تكلفة المواد، مضافا إليه تكاليف الشحن ولذلك تستطيع وزارة التجارة بالقانون وقف الارتفاع غير المنطقي والمفتعل من قبل المستوردين ،فضلا عن ذلك يمكن للجهات الرقابية ووزارة التجارة أن تحدد الأسعار بناء على المعطيات والتكاليف الحقيقية إضافة إلى ذلك يجب على الدولة أن تدعم شركات المقاولات الموثوقة .وقال الحمد إن توجيه المواطن نحو الاستيراد من الخارج بذاته لا تعتبر حلا للمشكلة ، بل يزيدها تعقيدا كونها بابا اخرا لارتفاع الاسعار الخارجية ومنها النصب في الشحن وعملية وصول البضاعة الى الكويت ، خاصة وأن المواطن قد لا يملك الخبرة والقدرة لتحديد السعر عند الشراء . وذكر أن انشاء هيئة أو جهة مختصة بمواد البناء لديها السلطة في التعاملات الخارجية وتحديد الأسعار سيحقق التوازن في الأسعار.