الحمد يقترح تعديلات على الحقوق التأمينية للمرأة

تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون في شأن الحقوق التأمينية للمرأة.
نص الاقتراح على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (80%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في السنوات الخمس عشرة الأولى أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976.
ونظم الاقتراح في المادة الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد.
في حين فتحت المادة الرابعة المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن (550) ديناراً شهرياً.
وقال الحمد : إن الاقتراح جاء من منطلق الحرص على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها، لافتا الى أن قانون التأمينات الاجتماعية خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل.