الحمد يقترح قانوناً لإنشاء شركة لتسويق الإنتاج الزراعي

تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون بشأن إنشاء الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي. نصت المادة الأولى من الاقتراح على تأسيس "شركة مساهمة عامة مقرها الكويت باسم " الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي" وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي ، برأسمال 60 مليون دينار ، وتوزع أسهمها بنسب : 51% للحكومة والجهات التابعة لها ، و 49% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين ، وتتحمل الدولة اكتتاب المواطنين ، ويحظر بيع أسهم المواطنين لمدة 5 سنوات لأول ميزانية للشركة. وبحسب الاقتراح ـ تؤسس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة ، وتتولى مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج بعد موافقة الجهات المختصة.
ويضع أول مجلس إدارة للشركة اللائحة التنفيذية للقانون ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة، بينما تناولت المادة السادسة على توظيف نسبة لا تقل عن( %90) من العمالة الوطنية لديها ، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع في مختلف المناطق الزراعية ومنافذ التسويق والتراخيص اللازمة للتسويق. و قال الحمد : إن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم مصادر الدخل ، ما يوجب الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه، وإيجاد الحلول لما تواجهه من صعوبات ومعوقات لا سيما مع تزايد الاستيراد ومزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، ومن أجل رفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين يتعرضون لخسائر نتيجة عدم تهيئة المناخ التسويقي الملائم لهم.
وبين أن الاقتراح يساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيرا وايفاد المنافذ التسويقية في كافة أنحاء البلاد للمنتج المحلي، وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين بشكل مباشر ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي مما سينعكس على ترسيخ توجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس.
من جهة أخرى ، تقدم الحمد باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة لإنشاء مصنع لتدوير النفايات خلال ثلاث سنوات ‏من تاريخ العمل بهذا القانون خارج نطاق التجمعات السكانية وبعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بالبيئة والصحة العامة، على أن يتم تأسيس الشركة خلال السنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة الشركة.