الحمد يقترح قانوناً لاستقدام العمالة المنزلية

تقدَّم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات لاستقدام العمالة المنزلية، تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ويتم حصر استقدام العمالة المنزلية بها، وتضمن الاقتراح ثماني مواد.
ويشدد الاقتراح على التزام "الشركات الجديدة باستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتأهيلها، بالإضافة إلى القيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة مثل الإقامات والفحوصات الطبية وفتح الحسابات المصرفية وغيرها".
وبحسب الاقتراح "تستمر إقامة العمالة المنزلية على الشركات الجديدة بشكل دائم مع تحملها مسؤولية متابعتها، وتقوم الشركات الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور تبليغ صاحب العمل عن المخالفات التي تقوم بها العمالة المنزلية مثل الهرب أو غير ذلك من المخالفات "ولا يتحمل صاحب العمل أي مسؤولية بعد قيامه بالتبليغ عن المخالفة".
ووفقاً له "تتحمل الشركات كل نفقات استقدام وتسفير العمالة المنزلية ويتم تحديد الأجر الشهري بناء على التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه حسب آلية التنفيذ التي يضعها الوزير المختص، ويضع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آلية التنفيذ لعمل الشركة بما يضمن حقوق كل الاطراف حسب القوانين المعمول بها بالدولة".
وقال الحمد: إن قوانين استقدام العمالة غير المدروسة ساهمت في انتشار عدة مشاهد سلبية في الكويت على مستويات أصحاب العمل والعمالة المنزلية على حد سواء، لافتاً الى أن بعض هذه المشاهد تحولت إلى ظواهر من أهمها ظاهرة هرب العمالة المنزلية من البيوت التي تعمل بها بعد مرور ستة أشهر على وجودها في العمل لتقوم بالتخفي والاختفاء في مناطق معروفة في الكويت والقيام ببعض الأعمال غير المشروعة بهدف تحقيق لمكاسب مادية سريعة.
وأوضح ان مدة الأشهر الـ6 هي الحد تقريباً لأن كفالة هذه العمالة تبقى على مكاتب استقدام العمل خلالها ومن ثم تنقل هذه الكفالة إلى صاحب العمل، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى الكثير من المشكلات بالنسبة لصاحب العمل الذي لا يستطيع فعل شيء إلا تبليغ السلطات التي تقوم بالبحث عن العمالة الهاربة وتقوم بتسفيرها بعد ذلك ويدفع صاحب العمل كل التكاليف دون أن يحصل على الخدمات التي دفع من أجلها، "ناهيك عن تضييع
الوقت والقلق والتوتر والحالة النفسية
التي يعيشها صاحب العمل"، مؤكداً أن الاقتراح جاء لوضع حد لتلك الظواهر السلبية
وإعطاء الحق لكل الأطراف في إطار قانوني واضح.