الحمد يقترح معاملة أبناء الكويتيات كالمواطنين بلا تمييز

تقدَّم النائب أحمد الحمد باقتراح برغبة، في شأن إقامة أبناء الكويتية من زوج أجنبي، طالب فيه بمعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين دون تمييز، لاسيما في التعليم والصحة والتوظيف، وإلغاء الإبعاد بعد انتهاء الإقامة، ماعدا للقضايا الجزائية أو ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ودعا الحمد في اقتراحه الى "إدراج أبناء المواطنة الكويتية من زوج أجنبي تحت المادة (24) من القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بعد استيفاء جميع الشروط، مع استثناء الكفالة البنكية (مصدر الإنفاق) حيث يكون بدلاً منها مرجعية الأم بوزارة الداخلية حتى يتسنى لهم الإقامة مع والدتهم (معاملة المواطن الكويتي) لمدة كافية وعلى حسب صلاحية جواز السفر على أن يراعى التجديد في الميعاد بنفس الشروط ونفس الاستثناءات".
ونص الاقتراح في مادته الثانية على صدور قرار من وزير الداخلية بمعاملة أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين دون تمييز، لاسيما الحصول على حقوق التعليم والصحة والتوظيف.
وفي المادة الثالثة، اقترح "إلغاء تطبيق الإبعاد بعد انتهاء الإقامة ويتمّ تطبيق الإبعاد فقط في القضايا الجزائية أو ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو ما ينص عليه القانون"، بينما نص في المادة الرابعة على أن "في حالة وفاة الأم (العائل) يسري جميع ما تمّ ذكره سابقًا وبنفس الاستثناءات استنادًا على شهادة الوفاة ومرجعية الأم بوزارة الداخلية".
وقال الحمد مُعلقاً على اقتراحه: من حق أي أسرة أن تجتمع ويكون لهم موطن مستقر لا يمكن زعزعته، وهذا ما ينصّ عليه القانون الإنساني قبل أن يكون هناك قانون وضعي، حيث إنَّ لم شمل الأسرة هو واجب على الدولة وخاصة إذا كانت هذه الأسرة من ضمنها امرأة كويتية من حقها أن تكون حاضنة لأولادها وزوجها أيًا كانت الظروف بدون أن تثقلها بالمتاعب والأعباء وأسوةً بالرجل الكويتي الذي يملك شمل أسرته ويُجدّد إقامة زوجته كل سنة دون أي شروط أو عوائق يمكن من خلالها فك شمل الأسرة، ومع مرور الوقت، يقوم الزوج بطلب الجنسية لزوجته ومن ثم تحصل عليها.
وأضاف: إن الاقتراح يطالب بأن تكون المرأة الكويتية متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل الكويتي وهو ما تؤكده الكويت في جميع المحافل والمجالس الدولية على أن المرأة نصف المجتمع وأن الدستور الكويتي أعطاها الحق في التعليم والعمل وتوفير البيئة الملائمة لعملها ونشأتها في مجتمع يحرص على المساواة بين الجنسين وهو المبدأ الذي اعتمد عليه الدستور حين ساوى بين الرجل والمرأة في المادة (29)، كما تنص المادة (9) منه على أن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".