الحمدالله: القرارات الأميركية لن تجبرنا على التنازل عن حقوقنا

رام الله - وكالات: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، أن الولايات المتحدة لن تستطيع إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه مهما اتخذت من قرارات.
وقال الحمدالله إنه "بإمكان الولايات المتحدة وقف المساعدات عن شعبنا، والتهديد بإنهاء الأونروا، وإغلاق سفارتنا في واشنطن، لكنها لن تفلح في إجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه، مهما اتخذت من قرارات، ومهما أمعنت إسرائيل في انتهاكاتها".
وأضاف إن "القرارات الأميركية غير القانونية لإنكار الحقائق ومحاولة إرضاخ شعبنا وكسر عزيمته تتوالى ... إلا أن هذا لن يثنينا عن المسار الديبلوماسي والقانوني".
في سياق آخر، استقبل الحمدالله أمس، وفداً من لجنة العلاقات الفلسطينية في البرلمان الأوروبي وبحث معه في آخر المستجدات والتطورات السياسية.
وشدد على "ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين، خصوصاً في ظل الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لتقويضه".
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس "سيجدد دعوته لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين، سيما في ظل الجمود الذي يرافق العملية السياسية".
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، استمرار الجهود المصرية الداعمة لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على أن خيار الوحدة وإنهاء الانقسام بات أمراً ضرورياً للتصدي للتحديات الراهنة والحفاظ على صلابة الجبهة الفلسطينية.
من ناحية ثانية، أعلنت الشرطة الاسرائيلية أول من أمس، أن فلسطينياً قتل على مقربة من البلدة القديمة في القدس، بعد أن "حاول شن هجوم بسكين".
وفي الخليل، أصيب العشرات من طلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أمس، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.
وفي غزة، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، إن القوات الاسرائيلية أطلقت النار خلال تظاهرة في شمال قطاع غزة قرب معبر حدودي ليل أول من أمس، ما أدى الى استشهاد محتجين فلسطينيين إثنين وإصابة 46 آخرين.
وفي سياق آخر، تظاهر الآلاف من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أمس، في غزة، ضد إدارة الوكالة، احتجاجا على إجراءات فصل موظفين من "الأونروا" على خلفية أزمتها المالية، وطالبوا الإدارة بالتراجع عن ذلك وإنهاء أي تقليص في خدماتها.