الحمضان لـ" السياسة ": لا توجد لائحة واضحة تنظم بناء المساجد في مختلف مناطق الكويت

حوار ـ عبدالناصر الاسلمي:


كشف عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الشكاوى والعرائض مشعل الحمضان عن عدم وجود لائحة تنظم بناء المساجد في الكويت ما دفع وزارتي الأوقاف والبلدية الى تشكيل لجنة لوضع لائحة خاصة بالمساجد بحيث لايخرج اي امر للبناء الا بموافقة الجهتين، وكذلك لابد من تحديد من يسكن في سكن الامام، هل هو الامام واسرته أم عدد من الأئمة والمؤذنين العزاب وبالتالي تطبيق القانون على هؤلاء لأن المسجد وملحقاته داخل السكن الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة اوقفت اي طلبات لسكن الائمة والمؤذنين.
وقال في حوار أجرته معه "السياسة"، إن هناك شكاوى عديدة تأتي من المواطنين بشأن تخصيص أماكن لبناء المساجد، بعضها يكون محقاً في تضرر أصحاب البيوت المجاورة للمسجد نظراً لأنه يعيق استفادة المواطنين من ارتدادات بيوتهم أو حدائقهم لكون المسجد ملاصق للبيت، وهناك شكاوى غير مستحقة.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


لا معلومات عن المسجد ومساحته وعدد السكان وكم يحتاج إلى مواقف سيارات

اقترحت أن تكون هناك مصليات على الطرق السريعة دون الحاجة لإمام أو مؤذن

عشرة مؤذنين أو أئمة يسكنون في بيت واحد كأنه سكن عزاب أمام بيوت المواطنين


ماذا عن لجنة تلقي العرائض والشكاوى في المجلس البلدي؟
كلجنة تتلقى الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي واجهنا مشاكل كثيرة في اكثر من جهة لكن اكثر مشكلة تواجهنا هي الشكاوى المتعلقة ببناء المساجد ورأينا ان هذه الشكاوى احيانا مستحقة واحيانا غير ذلك واحيانا يكون هناك مشكلة فنية لكن منذ دخولنا المجلس البلدي عانينا منها ولحسن الحظ فإن وزير البلدية هو نفسه وزير الاوقاف فتم طرح الموضوع على وزير الاوقاف وزير البلدية فهد الشعلة، لأننا نعاني من هذه المشكلة دائماً فشكل لجنة مشتركة بين البلدية والاوقاف بحيث لايخرج اي امر للبناء الا بموافقة الجهتين لان الذي نراه اليوم ان البلدية توافق على تخصيص المكان لمسجد لا يكون ضمن الافكار المطروحة لوزارة الاوقاف.
كيف ذلك؟
على سبيل المثال، عندما نخصص للاسكان تنظيميا تخرج البلدية عن هذا الموضوع ويصبح هذا الامر للاسكان في بناء ما تريد وليس لنا دخل كمجلس بلدي ويبقى وضع المنشآت الخدمية كله يتبع الاسكان خاصة في المساجد فواجهنا وعانينا مثل هذه المشاكل وللامانة كان هناك نقص في المعلومات المطروحه بالنسبة للمشرّعين الموجودين.
نقص من اي ناحية؟
لم تكن هناك لائحة واضحة تنظم بناء المساجد فمثلا المسافة مابين مسجد وآخر لم يكن لدينا اي معلومة بهذا الشأن ويفترض ان يكون هناك معلومات عن المسجد وبنائه وحجمه ومساحته وعلى أي أساس يتم بناؤه، مثل عدد السكان وكم يحتاج الى مواقف سيارات ومساحتها ايضا فلم يكن لدينا علم ولانعلم هذه التفاصيل ولذلك واجهنا مشكلات من هذا النوع حيث كان يأتي الينا طلب بتخصيص مكان لسكن مؤذن وامام ونكتشف لاحقاً ان الموضوع والمشكلة في قانون المساجد وسكن الائمة والمؤذنين يطبق عليه مايطبق على السكن الخاص فلذلك يبنى ثلاث طوابق وعلى نفس المساحة التي تتحمل اقل من ذلك.
كيف تعاملتم مع هذه المشكلات؟
كان لدي سؤال الى الان لم يتم الرد عليه وهو انه اذا خصصنا كمجلس بلدي سكنا لإمام واحد ومؤذن واحد نكتشف في لحظة انه اصبح سكنا للأئمة والمؤذنين واعدادهم عشرة او اثنا عشر مؤذنا او اماما ويسكنون في بيت واحد فأصبح الموضع كأنه سكن عزاب امام بيوت المواطنين وهذا حصل في بعض المساجد في منطقتي قرطبة والسرة.

سكن الأئمة
كيف تعاملتم مع هذه الحالة؟
كان رد وزارة الاوقاف ان هذا سكن يستطيع ان يسكن به اي عدد مثل خمسة او عشرة او ثمانية، وهذه هي النقطة التي اردت الوصول اليها فلابد من تحديد من يسكن بسكن الامام ان يكون الامام واسرته مثلا ونحن يأتي لنا الطلب لسكن ائمة ومؤذنين من غير تحديد أن تكون عائلة او عزاب فلذلك الموضوع يحتاج الى اعادة صياغة وكذلك الوزير تجاوب واوقف اي طلبات لسكن الائمة والمؤذنين الى ان يجد حلا للموضوع، فلذلك كان لدينا نقاش مع بعض اعضاء المجلس البلدي بأن نبحث عن اماكن فيها سكن استثماري او تجاري ونخصص سكنا مثل العمارات من املاك الدولة لوزارة الاوقاف تكون سكن للأئمة والمؤذنين وتكون استثمارية.
ماذا عن دور وزارة الأوقاف في مثل هذا التوجه والرأي؟
وزارة الاوقاف تلمح أن هذا الامر فيه مشكلة النقل والوصول بالنسبة لهم فلذلك يضعون سكن الإمام والمؤذن في موقع المسجد نفسه لكن المشكلة احيانا تكمن في ضيق المكان فلا يستطيع أن يبني بيتاً إلى جانب المسجد فهذه المشكلة يجب أن يكون المسجد متوافقا مع سكن الإمام والمؤذن وتكون المساحة كافية لان تكون احيانا مصليات بالقرب منها فهذه هي الفكرة والمفروض من وزارة الاوقاف إعادة التفكير في الموضوع وكذلك يضعون التصورات بخطوط واضحة ودقيقة لسكن الأئمة والمؤذنين.
ماذا عن اللائحة العامة للمساجد، هل تتم دراستها؟
تجري حالياً دراسة اللائحة لتكون مخصصة للأوقاف فقط، ودورنا نحن التخصيص وليس على المجلس البلدي ان يضع لوائح للأوقاف او التربية او الكهرباء فهذا ليس دور المجلس بل دور الجهات الحكومية المختصة.
ما هو دوركم في وضع اللوائح؟
دورنا نحن في المجلس البلدي هو رفض او قبول تخصيص المكان فهم يضعون اللوائح ويرسلون الينا الطلب ونحن نقبل او نرفض وليس اجباريا ان نوافق عليه ولذلك الاحراج يكون عندما يرسل بطلب مكان بناء على شروطه هو وبعدها يتراجع عن هذا الامر وحدثت خلال تواجدي ثلاث مرات كان طلب تخصيص مساجد ومرافقها من الاوقاف وتم اقراره من المجلس البلدي وصدر فيه قرار ثم طلبت الاوقاف الغاء القرار وتغيير المكان وفي هذه الحالة يرد الامر الى الاعضاء هل يستحق الالغاء أم لا، لكن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هي وزارة الاوقاف.
ماذا عن المساجد الموقتة؟
مساجد البناء الموقت او الكيربي تبنى بناءً على حاجة الناس اليها والمفترض ان يدرس هذا الموضوع ويخصص لهم مصليات تخدم حاجة المصلين فمشكلة الاوقاف انها اذا وضعت مسجدا رسميا فبالضرورة ان تضع له سكن امام ومؤذن ولذلك ليس بالضرورة ان يكون المسجد به امام ومؤذن لأن هناك اماكن صغيرة ويكون المؤذن من الاهالي لانه مصلى لايلزم فيه صلاة الجمعة فهو مكان لاداء الصلاة فقط، فلهذا قدمت مقترحا بأن تكون هناك مصليات على الطرق السريعة ولا يجب ان يكون مسجد ولاتخصم من نسبة المساحة الموجودة، وفي هذه الحالة ليس هناك حاجة لامام أو مؤذن في هذه المصليات.
ما هي ابرز المشاكل الي تواجه اللجنة؟
من ابرز المشاكل بخصوص بناء المساجد أن البعض يشتكي من قرب المسجد من منزله ومنهم تكون لمنزله طلة وارتداد وبناء المسجد يمنع من اخذها او يريد اسوار للبيت والحدائق وبعض الشكاوى من التخصيص تكون في بناء المسجد الذي يبعد امتارا قليلة من المنازل المحيطة به ومسطح البناء يجعل المنزل على بعد مترين عن المسجد ويعتبر المسجد بني في مكان خطأ والتخaصيص له خطأ فالشكاوى هنا مستحقة ومرات أخرى تكون غير مستحقة.
كيف تتعاملون مع هذه الشكاوى؟
اناشد أعضاء المجلس البلدي مثلما اغلقنا باب المحولات بأن لايكون هناك شكاوى مباشرة من الاشخاص للمجلس البلدي ومن يطلب الغاء مسجد او شكوى على مسجد عليه ان يتوجه إلى وزارة الاوقاف وهي بدورها تنقل لنا الشكوى، ونرجو ان لانحمل اخطاء الغير من اي وزارة فلذلك نرجو من الوزارت ان تتحمل المسؤولية باتخاذ قرارتها ودراسة التخصيص قبل البناء.