الحمود: القانون ينص على توفير مكان مناسب للأطفال

حدد المحامي سالم الحمود بعض الأمور التي يمكن أن تدفع بسرعة الفصل في محاكم الأسرة؛ أولها ضرورة بناء محاكم خاصة دون الاعتماد على التأجير الذي يهدر أموال الدولة، مع ضرورة زيادة عدد القضاة والموظفين، وتأمين قاعات انتظار مناسبة ومجهزة خاصة بالأطفال.
وبين الحمود أن المادة 16 من قانون محكمة الأسرة نصت على أنه "ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة، ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شؤون المراكز المشار إليها، ونظام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل".