الحمود لـ"السياسة": تدخلات نيابية وصلت إلى حدِّ تعديل المناهج

الاستثمار في التعليم يحتاج إلى إمكانات كبيرة ومستثمرين قادرين على الوفاء باحتياجات النظام التعليمي


كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

انتقدت وزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. موضي الحمود التدخلات السياسية من بعض أعضاء مجلس الامة في الشأن التعليمي، موضحة بأن تدخلات بعض المشرعين وصلت الى حد يفرض تراجع الوزارة عن قراراتها الفنية والمهنية في المجال التعليمي رغم إدراكها بأن هذه القرارات صائبة الا انها ترجع "قري" بسبب هذه الضغوط او التدخلات وهذا الأمر مرفوض خصوصا أن التدخل في الجانب الفني والمهني ليس من اختصاص وعمل السياسيين ويترك هذا الجانب للمختصين في الشأن التعليمي والتربوي.
وأشارت الحمود في تصريح الى "السياسة" على هامش ندوة "قطاع التعليم: الاتجاهات والفرص"، التي نظمها المركز المالي الكويتي أمس وشملت جلسات نقاشية مع عدد من خبراء "المركز" في قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية وعدد من المختصين في قطاع التعليم محلياً وعالمياً بالاضافة الى مقدمي الخدمات التعليمية في الكويت، الى أن التدخلات النيابية في التعليم وصلت الى طرح مقترحات لادخال مناهج معينة تواكب رأي سياسي او مجموعة معينة تفرض عليك تطبيق توجههم بالتعليم، معبرة عن اسفها لقرار تجميد قانون حظر الشهادات الا بمعادلة حسب ما قرأنا في الصحف.
وأوضحت الحمود انه لا يمنع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة ولكن بشروط ومعايير محددة للمدارس المتميزة، الا ان المدارس الخاصة السيئة التي تواجه مشاكل يتم إغلاقها وفق المعايير التي تحدد لترخيص المدارس، ما يتطلب دعما سياسيا وعدم تدخل الا انه مع الأسف السياسة أصبحت معول هدم لكسر عزيمة المستثمرين من حر مالهم.
وذكرت الحمود أن التعليم الخاص على مستوى تعليم المراحل او الجامعي يؤدي دورا كبيرا ويعد رافدا اساسيا ومساعدا للتعليم العام الحكومي بمختلف أنواعه ولذلك يجب أن يكون له دعم من المسؤولين في الدولة ومن المشرعين في مجلس الامة لتكون هناك توجهات يعملون على تطويرها للنهوض بالقطاع التعليمي ولمواكبة المستجدات في المحال التعليمي.
وأضافت الحمود ان هناك تحديات كبيرة تواجه التعليمي العام والخاص يجب العمل بجدية لتطويرها حتى يصل ابناؤنا لمستويات متقدمة، نافية وجود أي احتكار للاراضي او التراخيص من المؤسسات التعليمية الخاصة، الا انه يجب ان يكون هناك تأن في إصدار التراخيص التعليمية حتى نضمن أن المؤسسة التعليمية التي تحصل على ترخيص جامعي او مدرسي قادرة على الوفاء بمتطلبات التعليم والتزاماتها.
وأوضحت بأن الاستثمار في التعليم يحتاج الى إمكانات كبيرة ومستثمرين قادرين على الوفاء باحتياجات هذا النظام التعليمي لذلك لا نجد عددا كبيرا من المستثمرين في هذا المجال، لافتة الى ان هناك دعما من الدولة بمنح الأراضي بمدد ايجارية طويلة ومع ذلك نحتاج الى مزيد من الدعم للقطاع التعليمي الخاص مع مراقبته بطريقة جيدة ومراقبة مخرجاته.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في المركز المالي عبداللطيف النصف الذي ادار الندوة: "انه في إطار سعي المركز لإبقاء عملائه ومستثمريه على اطلاع بأحدث الاتجاهات في السوق، فإنه يحرص على عقد مثل هذه الفعاليات المهمة لتبادل الخبرات ومناقشة ستراتيجيات أعمالنا ونهج الاستثمار مع عملائنا، وبالتعاون مع الشركاء المناسبين والمحاورين ذوي الخبرة"، لافتا الى أن "الندوة قدمت أحدث الاتجاهات في الاستثمار في القطاع التعليمي في الكويت، بهدف تقديم قيمة مضافة لعملائنا".
واشتملت الندوة على ثلاث جلسات نقاشية، حيث قدمت الجلسة الاولى التي ادارها الرئيس التنفيذي للمركز مناف الهاجري "نظرة عامة حول قطاع التعليم"، وسلطت الضوء على المشهد التعليمي العالمي واتجاهاته، وسوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى قطاع التعليم في الكويت والإصلاحات التي يجب اتخاذها.
أما الجلسة الثانية التي تناولت "عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع التعليمي في الكويت"، فادارها نائب رئيس، مساعد الخدمات المصرفية الاستثمارية بـ "المركز" عبدالرزاق رزوقي وكشف خلالها عن 12 عملية اندماج واستحواذ في القطاع التعليمي بالكويت في عامي 2017 و2018.
إلى ذلك، ادار رئيس العمليات في "المركز" علي خليل، الجلسة الثالثة حول "نخبة من المستثمرين في قطاع التعليم في الكويت"، إلى جانب نخبة من الشركات العائلية في الكويت، حيث ناقشت الجلسة اهتمام الشركات العائلية بقطاع التعليم كجزء مهم من محافظهم الاستثمارية، والتحول في الستراتيجية لكل من هذه الشركات العائلية، وكيف ينظرون إلى استثماراتهم في هذا القطاع، وما إذا كانوا سيستمرون في الاستثمار فيه، والتحديات الكامنة في هذا القطاع.