الحميدي: زيادة الهيئات والمؤسسات تتعارض مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب بدر الحميدي ان الزيادة المطردة في عدد الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس العليا مع وجود أجهزة وهيئات حكومية قائمة وفعالة يفقد الأجهزة الحكومية فاعليتها وتوازنها ويربك العمل ويؤدي الى تضارب اختصاصاتها وتضخمها .
ورأى أن بعضها يتعارض مع ما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بعد التوسع في إنشاء هيئات في الأجهزة الحكومية بما يترب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية لم تراعِ الحالة الاقتصادية الناجمة عن النقص الشديد في الموارد المالية للدولة على ضوء الحالة المرضية التي تسود العالم أجمع، لا سيما مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في تقرير الرواتب والمكافآت ومقابل حضور جلسات المجالس ولجانها الفرعية بما يزيد عن عشرة آلاف دينار شهرياً للقيادات، ومكافآت سنوية عالية ترهق الميزانية العامة للدولة الأمر الذي يتطلب الوقوف أمامه لبيان أسبابه وإجراءات الحكومة حيال تصحيح وتصويب هذه الأوضاع المخالفة.
وعليه سأل الحميدي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن عدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها قوانين ومراسيم خلال السنوات الخمس الأخيرة وما الغاية والأهداف التي تضمنها مبرر إنشاء العديد من الهيئات؟ وحجم الرواتب والمزايا المالية والعينية الشهرية المقررة لقيادات هذه الهيئات والعاملين فيها ومقدار المكافأة السنوية حال تقريرها؟
وتساءل عن أسباب عدم تقيد الحكومة بما أوردته في الوثيقة الاقتصادية من معالجة ظاهرة تكدس الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية بما يترتب عليه من إرهاق وتحميل الميزانية أعباء إضافية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة لمعالجة ما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات مع وجود أجهزة قائمة بالعمل تسعى لتحقيق الأهداف ذاتها؟ على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه السياق من أوراق ومستندات ذات صلة.