الحميدي: قانون التخصيص لا يزال "حبراً على ورق" رغم مرور عقد على صدوره

وجه النائب بدر الحميدي سؤالين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير المالية خليفة حمادة.
وفي سؤاله الى الوزير الصالح قال: ان وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده تحويل مبلغ يتجاوز أربعة ملايين دينار إلى وفد الكويت لدى إحدى المنظمات مع تقرير تسليمه إلى شخص بذاته وذلك في 18 اغسطس 2011 فما صحة هذه الواقعة؟ ومدى اتفاقها مع حماية المال العام؟ وهل وكيل الوزارة المعتمد لهذا الإجراء مخول قانوناً في تحويله من الديوان الأميري إلى وزارة الخارجية؟ ولماذا لم يصرف من ميزانية الوزارة وفقاً لطبيعة عمل الجهة المحول إليه؟ وهل جرى العمل المحاسبي بالديوان على اعتماد صرف مبالغ دون بيان الفائدة منه والجهة المستفيدة من التحويل؟ وهل يجوز تقرير الاستلام إلى اسم شخص دون الجهة المحول إليها؟ وهل ورد إلى الديوان ما تم في شأن المبلغ المحول؟ وإذا كان قد استخدم في الغاية من تحويله أم لا، على أن يكون الرد مشفوعاً بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات.
وفي سؤاله الثاني الى وزير المالية اشار الحميدي الى صدور عدة قوانين لتفعيل دور القطاع الخاص في استثمار نشاطه من المشروعات العائدة أصلاً إلى الجهاز الإداري للدولة من أجل القضاء على روتين الأداء وتحقيق الإنتاج المطلوب من بينها القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بهدف تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية بتنفيذ المشاريع التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص وإعادة التوازن بينها وتحويل بعض المشروعات إلى شركات مساهمة وفق مفهوم حقيقي لماهية الخصخصة.
واضاف: رغم مرور عقد على صدور القانون وتعديله من أجل تسهيل وإنجاز برامج الخصخصة لم تشهد الساحة أثراً أو نتائج إيجابية لتنفيذه بل وعلى العكس بعد أن كان سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس المجلس الأعلى بكل الصلاحيات نقل الاختصاص إلى وزير المالية، بل لم يعقد المجلس الأعلى خلال كل تلك السنوات سوى (عشرين) اجتماعاً لم يتخذ قرار تنفيذي للغالب من المشاريع التي طرحت للتخصيص.
وعليه سأل الحميدي وزير المالية عن الإجراءات التي اتخذت من جهة السلطة المخولة لتمديد ماهية المشروعات القابلة للتخصيص مالياً وفنياً منذ صدور القانون للآن؟ وما العوائق التي تحول بين إجراء اجتماعات إيجابية لكل من المجلس الأعلى للتحقيق، والجهاز التنفيذي التابع له؟ وما المشاريع التي انتهى الجهاز الفني للمجلس الأعلى للتخصيص أهمية تأسيس شركات مساهمة لتنفيذ أعمالها ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
واستفسر عما اذا كان قد تبين للمجلس الاعلى وجود عوائق تشريعية تحول دون تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه، ولماذا لم توضح هذه العوائق للتعاون بين السلطتين في حلها والتغلب على ما يواجه تخصيص بعض المشاريع للآن؟ وما خطة الوزارة في تفصيل أحكام القانون ووضعها موضع التطبيق للعديد من المشاريع التنموية التي يمكن تخصيصها تحقيق أهداف القانون وغايته والحكمة من إصداره على أن يكون الرد مشفوعاً بما يتطلبه البيان من أوراق أو محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخصيص وسائر القرارات ذات الصلة بتنفيذ القانون المشار إليه.