الحميدي لتحديد رواتب رؤساء مجالس الهيئات والشركات

أعلن النائب بدر الحميدي أنه تقدم باقتراح برغبة لتحديد المقابل المادي لمن يتولون رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة وألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر. وينص الاقتراح على "إصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون الحد الأقصى للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن يجري تعيينهم لرئاسة او عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة وعلى ألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من راتبه وعلى ألا تتجاوز رواتب العاملين في الجهة عن مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة". وقال الحميدي: إن البلاد شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تعيين أو إلحاق العديد من الوزارات والمستشارين والخبراء وأهل الاختصاص لرئاسة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وعضوية مجالس إدارتها ومجالس إدارات الشركات واللجان في مجالس إدارات هذه الهيئات وتلك المؤسسات ومنها على سبيل المثال البنك المركزي - الهيئة العامة للاستثمار - مؤسسة البترول -الديوان الأميري - والبنوك - هيئة الاتصالات - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) - وغيرهم.
وأوضح أن كلا من هؤلاء يتقاضى مقابل العضوية وحضور الجلسات فضلاً عن تخصيص مكافأة سنوية يربو غالبها على إجمالي الراتب الشهري لهم بل وتجاوزت المكافأة السنوية لهم الآلاف من الدنانير، وهو مقابل لا يمثل واقع ما يقوم به أي منهم من أعمال ويتحقق به تحمل ميزانيات هذه الجهات ويؤثر في أعمالها ويتطلب ترشيد الإنفاق بها لذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية التي سادت العام بسبب ما يمر به جائحة كورونا وانخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي تأثرت به وبشكل مباشر وكبير موارد الميزانية العامة للدولة ما أدى إلى خفض الميزانية السنوية في محاولات لتغطية النقص في الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه ومعالجة آثاره على نحو واقعي وفاعل.