الحميدي للفارس: ما أسباب رد غرامات التأخير لبعض المقاولين؟

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بشأن ما اورده ديوان المحاسبة في تقريره من مخالفات تتعلق بوزارة الاشغال.
وقال : ان التقرير يشير الى تقاعس الوزارة عن تحصيل (33) مليون دينار مستحقة على المقاولين في بعض مشاريع الوزارة فضلاً عن عدم تطبيق أحكام العقود بتحصيل غرامات تأخير تجاوزت (6) ملايين دينار وامتد ذلك الخلل إلى إعادة الوزارة غرامات تأخير لبعض المقاولين السابق لها تحصيلها وقدرت بمبلغ 5 ملايين دينار لأسباب غير واضحة وامتدت الملاحظات المالية لأكثر من 11 مخالفة ، وجاء في نطاق هذه المخالفات المغالاة في تكاليف وقيمة العقد الخاصة بالطريق المعلق للجهراء مما يتطلب الوقوف أمام هذه المخالفات وتلك الملاحظات.
وعلى ذلك سأل الحميدي الوزيرة عن الأسباب التي أدت إلى ما ورد في التقرير من مخالفات وملحوظات حول الإهدار المالي للعديد من عقود الوزارة على النحو المشار إليه؟ و ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصويب هذه المخالفات وتحصيل مستحقاتها العقدية على نحو كامل وفق شروط كل عقد من هذه العقود؟ وما أسباب قيام الوزارة برد قيم بعض غرامات التأخير السابق تحصيلها من بعض المقاولين والسند العقدي والإجرائي لها والمتسبب في تحصيلها على غير مقتضى العقود؟ و هل حوسب المسؤولون عن عدم تحصيل مستحقات الوزارة أو الأخطاء التي أدت إلى تحصيل بعض الغرامات ثم ردها إلى المقاولين؟