الحميدي لوضع حد أقصى لمكافآت المستشارين لا يجاوز 5 آلاف دينار

طالب النائب بدر الحميدي باصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون الحد الاقصى للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن يجري تعيينهم لرئاسة او عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة وعلى ألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من راتبه والا تتجاوز رواتب العاملين بالجهة عن مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة.
وقال الحميدي في الاقتراح برغبة الذي قدمه بهذا الخصوص: إن البلاد شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تعيين أو إلحاق العديد من الوزارات والمستشارين والخبراء وأهل الاختصاص لرئاسة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وعضوية مجالس إدارتها ومجالس إدارات الشركات واللجان في مجالس إدارات هذه الهيئات وتلك المؤسسات ومنها على سبيل المثال البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول، والديوان الأميري، والبنوك، و هيئة الاتصالات، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وغيرهم.
ورأى ان المقابل الذي يتقاضاه شاغلو تلك المناصب لا يمثل واقع ما يقوم به أي منهم من أعمال ويتحقق به تحمل ميزانيات هذه الجهات ويؤثر في أعمالها ويتطلب ترشيد الإنفاق بها.