الحميدي: مَن استغل أموال الدولة وأنَّبه ضميرُهُ يمكنه التبرع للصندوق التكافلي

قال النائب بدر الحميدي انه تقدم باقتراحين، الأول في شأن إنشاء مدينة الصابرية شمال دولة الكويت باعتبارها محور اتصال مع جسر جابر تتكون من 52 ألف وحدة سكنية، مؤكدا ان أهمية إنشائها تأتي في ظل التخبط الحكومي وعدم القدرة على الإدارة المالية ووجود عجز 12 مليار دينار في موازنة الدولة.
وأوضح ان تنفيذ المدينة سيكون وفق نظام (BOT) للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية كي يكون المواطن مشاركا في بناء المدينة وستكون المدينة نقلة نوعية لطالبي الرعاية السكنية.
وحول الاقتراح الثاني، قال الحميدي إنه يتعلق بانشاء صندوق التكافل للمواطنين برئاسة وزير الشؤون بصفته، لمراعاة وضع الكثير من الاسر الكويتية المتعففة التي لا تطلب المساعدات من أحد في وقت تذهب أموال الدولة إلى كل مكان في العالم، مبينا ان رأسماله 50 مليون دينار.
وتابع قائلا: ان من استغل أموال الدولة بطريقة غير قانونية وأنّبه ضميره وحاول التكفير عن ذنبه فبإمكانه التبرع للصندوق التكافلي دون ذكر اسمه.
وأكد أن الصندوق سيساعد الكثير من الأسر الكويتية، لافتا إلى أنه سيقدم المنح والهبات والمساعدات للأسر الكويتية لرفع مستوى معيشتها وكذلك القروض المسيرة من دون فوائد وبأقساط شهرية تناسب حالته مع السماح لمجلس إدارة الصندوق إعفاء المقترض أو إسقاط جزء من قرضه.
وأشار الى ان هذه الأسر ستدخل ضمن جهاز إلكتروني يتبع جميع أجهزة الدولة ويكون الدفع لتلك الأسر شهريا أسوة بما هو متبع في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل تحسين وضع هذه الأسر.
ولفت إلى أن الاقتراح يضمن تشكيل مجلس إدارة للصندوق يكون تحت رئاسة وزير الشؤون ومشاركة أغلب الجهات الحكومية بالإضافة إلى وجود 3 شخصيات من المجتمع لها باع طويل في العمل الخيري. وينص الاقتراح الذي قدمه الحميدي في شأن إنشاء الصندوق التكافل للمواطنين، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة
على أن "ينشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق يسمى (صندوق التكافل للمواطنين) تكون له الشخصية الاعتبارية والمستقلة ويتبع الوزير المختص".
وغرض الصندوق مساعدة الأسر والأفراد من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة وما قد يتعرضون له من مشاكل تتطلب العون المعالجة المالية أو بسبب ضعف قلة إجمالي دخل الأسرة وعدم وفائها باحتياجاتها الضرورية، وكفالة المواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل.
ويعمل الصندوق على دعم التكافل وتقديم العون والمساعدة للأسر الكويتية بدعم من المشاركة بين أجهزة الدولة وغيرها من خلال تقديم إعانات تمثل الدعم المالي بتكافل وكرامه.
يكون رأس مال الصندوق يبدأ خمسين مليون دينار على النحو الآتي: ¼% من إجمالي قيمة ما يتم تصديره من النفط سنوياً، ½% من نسبة صافي الأرباح السنوية لكل من الهيئة العامة للاستثمار – مؤسسة التأمينات الاجتماعية – الصندوق الكويتي للتنمية العربية من إجمالي صافي الربح السنوي، عائدات استثمار الصندوق لأمواله،التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، تحقيقاً لأغراض الصندوق، المبالغ التي تودع من أي شخص يرغب بإبراء ذمته لحصوله على أموال دون وجه حق من أي مصدر ويكون الإيداع دون ذكر اسم المودع.
للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون: تقديم المنح والهبات والمساعدات للأسر الكويتية لرفع مستوى معيشتها، والوفاء باحتياجاتها الانسانية، منح المعونات أو القروض الميسرة لأصحاب المعاشات دون فوائد. وتستحق على أقساط شهرية بما يتناسب مع حالة المقترض. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق الإعفاء من سدادها في كلها أو جزء منها، يجوز لمستحقي معونات الصندوق الجمع بين ما يمنحه الصندوق للمستحقين من دعم، وما قد يتحصل عليه المواطن لذات الغاية من أي جهة حكومية أو خيرية أخرى، ويتم تسجيل المستحقين لخدمات الصندوق بالربط الالكتروني مع جميع الجهات الحكومية ويجري صرف الدعم لهم شهرياً، وذلك وفقاً للشروط والأحكام والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
- المدير العام للصندوق، وممثل لكل من: وزارة الشؤون الاجتماعية، مجلس الخدمة المدنية، غرفة تجارة وصناعة الكويت، اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، ويصدر بتعينهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في العمل الخيري التطوعي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولمجلس إدارة الصندوق أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود، وتحدد مدة العضوية وشروط صحة الاجتماع وإصدار المجلس لقراراته ونظام العمل بالمجلس وإجراءات ومواعيد اجتماعاته ومكافأة حضور اجتماعاته واللجان الفرعية له بقرار من الوزير المختص.
- يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسة العامة لمباشرة مهامه وعلى الأخص: تحقيق أهداف الصندوق المحددة بالغرض من إنشائه، قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتوافق مع أغراض الصندوق، النظر في منح القروض الميسرة والأعفاء من سدادها من كلها أو جزء منها. بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق، أي أمور أخرى بناء على عرض المدير العام. تتصل بنشاط الصندوق وتحقيق أغراضه وتطوير مهامه وصولاً إلى إفادة المستحقين للتكافل من خدماته.
يتولى إدارة الصندوق مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، ويختص بالآتي:
إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق، وعرضها على مجلس الإدارة للنظر والاعتماد، وعرض طلبات منح القروض وشروط استحقاقها. وطلبات الاعفاء منها كلها أو جزء منها، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بالصندوق، وأي أعمال أخرى تسند إليه من مجلس إدارة الصندوق.
وقال الحميدي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدستور حرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي. إن التعاون والتراحم صلة وترابط بين المواطنين. وتصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الطمأنينة للمواطنيين محققه من خلال كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض أو العوز أو الحاجة وفق حاجتهم بسبب ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة لهم .