الحميدي: هل نُفِّذت الأحكام على شركات " غسل الأموال"  العقارية؟

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل د.نواف الياسين بشأن القضية رقم 993 لسنة 2016 حصر أموال عامة (13 لسنة 2016 جنايات غسل أموال) والقرار الصادر من النيابة العامة في 2016 بالتحفظ على أموال وحسابات شركات متورطة بقضايا النصب العقاري وغسل الأموال وتجميدها لدى البنوك، وتساءل عن أسباب عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في حق الشركات المذكورة.
من جهة أخرى، وجه الحميدي سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر عما اثارته بعض وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي عن تعيين مواطن من غير العاملين بوزارة الخارجية و لم يسبق له العمل بالسلك الديبلوماسي، بوظيفة امين مساعد لدى احدى المنظمات الدولية العربية، مع منحه درجة سفير فوق العادة وراتب الدرجة الوظيفية مع جميع المزايا و البدلات.
وسأل: هل تمت إجراءات استصدار مرسوم ترشيح الموظف المذكور وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي و القنصلي و لائحة العاملين بالوزارة؟ وما الجهة او الشخص الذي أشار بإجراءات ترشيح المذكور أعلاه للمنصب رغم انه من غير العاملين بالوزارة؟ وما حقيقة الرواتب و المزايا الوظيفية والمالية التي يتحصل عليها من ثلاث جهات على النحو السابق البيان؟ والسند القانوني للصرف، وهل تخضع للمراجعة الحسابية من الجهات الرقابية؟
واستفسر عن إجراءات الوزارة لاسترداد ما صرف دون سند من القانون او اللوائح المالية حفاظاً على المال العام و حماية له و اجمالي ما تم صرفه له من الوزارة و من المنظمة الدولية منذ ترشيحه عام 2018 حتى الان؟ ولماذا لم ترشح الوزارة احد الكفاءات من العاملين بها من السفراء فوق العادة لشغل المنصب ؟ وما إجراءات الوزارة في تصويب العمل بترشيح آخر محله من الوزارة؟