الحميدي يتحرى عن إجراءات تجنيس عنود المشعان

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف عن الإجراءات التي اتبعت في منح (عنود المشعان) الجنسية الكويتية بديلا عن جنسيتها السابقة؟ و‏ما الجنسية المذكورة قبل حصولها على الجنسية الكويتية؟ وهل تطابق فقط اسم المذكورة عند الزواج وقبل تقديم طلب التجنيس مع اسمها في شهادة الجنسية؟ إذا كانت الإجابة بنعم افادته بالاسم الأصلي والاسم في شهادة الجنسية وتاريخه؟
وتساءل: ‏هل ‏تقيدت ‏إجراءات منحها الجنسية بضوابط وأحكام القانون لا سيما انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ زواجها وتطابق اسمها في جنسيتها الاصلية مع اسمها في قرار منحها الجنسية الكويتية وإذا كان قد تم تعديل اسمها إلى ما هو عليه في شهادة الجنسية هل تم ذلك وفقا للإجراءات المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب ‏وتصحيح الأسماء؟
كما وجه الحميدي سؤالا الى وزير الصحة د. خالد السعيد عن القواعد التي استند إليها في نقل خمس موظفات من العاملين بمكتب الوزير إلى الإدارات والأقسام الإدارية بالمستشفيات والمراكز العلاجية؟ وهل تم ذلك تحقيقاً للصالح العام أم بسبب ما قد يكون نسب إلى أيهن من المخالفات؟ و ما أسباب تخصيص حضور وعضوية اللجان المختلفة إلى موظفة واحدة بمكتب الوزير دون سائر العاملين بالإدارة؟ وهل صدرت قرارات ‏مدير مكتب الوزير بموجب صلاحياته الوظيفية أم بموجب تفويضه في ‏بعض الاختصاصات؟ و‏هل تندرج القرارات ضمن اختصاصات وكيل الوزارة؟ وهل تم تفويضه في بعض هذه القرارات من السلطة المختصة؟ مع بيان السند القانوني لما أصدره من قرارات خلال المدة من يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما دور وصلاحيات مدير مكتب الوزير؟ في تشكيل وأعمال اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا منذ يناير عام 2020؟
وتابع تساؤلاته قائلا: ‏هل تقيدت الوزارة بتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن عدم احتساب الخصم على الراتب ‏في حالات خضوعهم ‏للحجر العلاجي أو المنزلي بسبب إصابتهم بمرض كورونا؟ وما القواعد التي تقيدت بها الوزارة في صرف بدل العدوى وخطر التلوث للعاملين في الوزارة؟ و ‏ما حقيقة التمييز والتفرقة في تحديد ‏المستحقين للبدل المقرر للعاملين بمكاتب الوزارة وفقاً لقرارات الخدمة المدنية؟ وما أسباب رفع أسماء البعض ‏من العاملين بالبدل المستحق المشار إليه بقرار الخدمة المدنية من يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما القواعد والأسس التي يجري التقيد بها لتحديد ما يعد من العاملين في الصفوف الأمامية؟ وهل تم التقيد بهذه القواعد في شأن العاملين أم لم يجري التقيد بها؟ وهل قدمت تظلمات أو شكاوى مستحقين العاملين بسبب القرارات الصادرة من مدير إدارة مكتب الوزير؟ وإذا كانت الإجابة بنعم افادته بإحصائية تفصيلية عن كل منها وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما انتهى في شأنها من قرارات منذ يناير 2020؟ و ‏هل أقيمت دعاوى من البعض من العاملين ضد القرارات الصادرة من وكيل الوزارة أو مدير مكتب الوزير؟ إذا كانت الإجابة بنعم موافاته ببيان إحصائي تفصيلي بشأنها وما يكون قد صدر في شأنها من أحكام وإجراءات الوزارة في شأن ‏تنفيذ هذه الأحكام؟