الحميدي يتحرّى عن مناقصات "الأشغال" والأوامر التغييرية

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، أشار فيه الى المخالفات المسندة إلى الوزارة في تقارير الحسابات الختامية و تقارير ديوان المحاسبة، لافتا الى أن الوزارة أشارت في مواقعها إلى وجود عدة عقود صيانة وتنفيذ متأخرة بسبب روتينية الإجراءات أو ضعف المقاولون أو عدم كفاءة استشاري خاصة في مشاريع الطرق - مجاري مياه الأمطار - المرافق العامة ونجم عن هذه المخالفات من تأخير تنفيذ الخطة السنوية للإنجاز وتراكم الجزاءات العقدية على العقود كان اللازم التساؤل عن أسباب كل ما تقدم وإجراءات الوزارة حيال معالجتها وعدم تكرارها.
وسأل عن المشاريع التي تم طرحها وإتمام التعاقد عليها سواء من خلال الترسية بنظام المناقصات العامة أو المحدودة أو بالممارسة أو الأمر المباشر وثبت تأخير تنفيذها عن المواعيد المقررة في عقودها منذ عام 2009 إلى تاريخ الرد على السؤال ؟ مع بيان أسباب التأخير ومدته في كل عقد، والمسؤول عنه؟ والإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال المتعاقدين معها في هذه العقود، أياً ما كانت أطرافها أو السبب فيها (المقاول - الجهاز الاستشاري أو سوء الإدارة والمتابعة أو العقبات الفنية في العقود)؟ و ما قيمة غرامات التأخير التي تم توقيعها على المتعاقدين وفقاً لطبيعة العقد ومدة تنفيذه؟ وهل قامت الوزارة بإجراءات مساءلة جهاز الإشراف والمتابعة لهذه العقود؟ ومدى مسؤولياته عن أسباب التأخير؟
وطلب الحميدي بيانا إحصائيا بالأوامر التغييرية التي صدرت على عقود الوزارة. كل حسب طبيعتها ( مناقصات عامة - محدودة - ممارسة - أوامر مباشرة) منذ عام 2009 إلى تاريخ الرد على السؤال ونسبة الأوامر التغييرية في كل عقد بالنسبة لكامل القيمة التي تم ترسيته بها، وإجراءات الوزارة في معالجة أسبابها في تعاقداتها؟ وتساءل: هل قامت الوزارة بتحصيل جميع غرامات التأخير التي تقررت على أي من المتعاقدين معها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي تزويده ببيان تفصيلي عنها والأسباب التي أدت الوزارة إلى التراخي في تحصيلها؟ منذ عام 2009 إلى تاريخ الرد على السؤال؟ وما عدد ونوع العقود التي ابرمتها الوزارة بنظام الأمر المباشر وقيمة كل منها؟ مع بيان مدى إتمام إنجازها دون تأخير أو سبب التأخير وقيمة غرامة التأخير في كل حالة، على أن تكون الإجابة مزودة بما قد يتطلبه البيان من أوراق ومستندات ومراسلات أو صدر بشأن من قرار.