الحميدي يسأل الموسى عن مدى قانونية فحص واردات الكويت من المواد الكيميائية

أكد النائب بدر الحميدي أن بعض الجهات الحكومية تسير عكس توجه الدولة الرامي إلى تعزيز مكانة الكويت الاقتصادية عبر استحداث إجراءات وإصدار قرارات لا تتماشى مع هذا الهدف، ومنها الهيئة العامة للبيئة التي ألزمت جميع الشركات بالخضوع لفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة من خلال شركة تم تأهيلها خصيصاً لهذا الغرض، وفرض رسم قدره 80 دينارا لفحص ومطابقة تلك المواد على الرغم من توفر مختبر لدى الهيئة، ووجود جهات حكومية أخرى تختص بفحص ومطابقة المواد الكيميائية المستوردة أو يمكنها أن تقوم بهذا العمل، فضلا عن مخالفة الهيئة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي بإيعازها إلى إدارة الجمارك البدء في إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة على صادرات وواردات دولة الكويت للمواد الكيميائية والنفايات من دول الخليج.
وطلب الحميدي في سؤال برلماني إلى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى بيان السند القانوني لطلب الفحص والتدقيق والمطابقة على واردات دولة الكويت للمواد الكيميائية رغم صدور حكم محكمة التمييز
في شأن عدم خضوع المواد الكيمائية المستوردة من دول مجلس التعاون لإجراءات الفحص أو تحصيل رسوم عنها، كما طلب السند القانوني في الاستمرار في إجراء الفحص وتحصيل الرسوم.
واستفسر الحميدي عن سبب عدم تنفيذ الهيئة العامة للبيئة ما قرره المجلس الأعلى للبيئة العام 2015 في شأن موافقته على إجراءات الفحص العشوائي للمنشآت الصناعية دعماً للمنتج الوطني، وطلب إفادته باسم الطرف المالك لشركة السحب العالمية ونبذة عن تاريخ الشركة وسبب احتكار الشركة لهذه المهمة منذ علم 2013 وحتى دخول شركة المختبر المعتمد.
وسأل عن آلية تحديد المواد الكيميائية والنفايات التي يجب فحصها لاسيما وأن معظم الصناعات يدخل في تصنيعها مواد كيميائية، مع تزويده بالقرارات والاتفاقيات الدولية المعمول بها عالميا وخليجيا والتي تتضمن قوائم المواد المدرجة ضمن المواد الكيميائية الواجب خضوعها للفحص.
وقال: ما الجدوى من اتخاذ إجراءات الفحص على صادرات الكويت وتعقيد إجراءات التصدير في ظل وجود جهات رقابية تختص بإحكام الرقابة على تصريف المنتجات المدعومة ومن بينها الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية، مع تبيان أثر تلك القرارات على تشجيع الصناعات المحلية والاستثمارات الداخلية، وما هي طريقة وآلية الفحص والرسوم المحددة لها وكيفية تحديدها والمدة التي تستغرقها إجراءات الفحص وإصدار النتيجة؟
كما استفسر عن سبب إسناد إجراءات الفحص لشركة السحب العالمية وشركة مختبر الكويت المعتمد، على الرغم من توفر مختبر لدى «الهيئة» وكذلك وجود جهات حكومية تختص بفحص ومطابقة المواد الكيميائية، وهل هاتان الشركتان متخصصتان في هذا المجال؟