الحميدي يسأل عن تسجيل القيد الانتخابي على "مواقع وهمية"

طالب النائب بدر الحميدي وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بالافادة في شأن صحة ما أثير عن اصدار الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرارا تمنع فيه المواطن من إسكان أكثر من أربع أسر في المنزل الواحد لو كانت غير كويتية، بذريعة القضاء على ظاهرة تغيير محل إقامة المواطن ليتمكن من المشاركة في الانتخابات في الموطن الجديد وتساءل: هل أجرت الهيئة دراسة ميدانية في مختلف مناطق الكويت، قبل اتخاذها القرار لمعرفة الحالات التي ينطبق عليها؟ وهل أخذت في اعتبارها مساحة هذه العقارات ومواقعها ونسبة زيادة نسبة البناء التي تمت أخيرا؟ وهل يشمل القرار المنازل القديمة التي يقطنها أكثر من أربع أسر؟ وهل يستطيع المالك إخلاء المستأجر الزائد عن هذا العدد بمجرد صدور هذا القرار أم أن عقد الإيجار ينظم العلاقة بين طرفيه؟ وما موقف الهيئة من المالك فيما إذا رغب المستأجر الاستمرار في امتداد العلاقة الإيجارية على محل إقامته ذاته في هذا المنزل؟وتابع تساؤلاته قائلا : هل يستطيع المستأجر تجديد بطاقته المدنية على العنوان نفسه حال كونه المستأجر الخامس المقيم في المنزل؟ وما سبب قيام الهيئة سابقا بنقل وتسجيل أضعاف العدد السابق، من أفراد أو أسر، على محل إقامة صوري في منزل واحد، لتمكينهم من إضافة أسمائهم في جداول الانتخابات، ثم تعيدهم بعد ذلك إلى عنوان محل إقامتهم الحقيقي؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المسؤولين عن ذلك؟ مع بيان عدد الأفراد والحالات، والمواقع الوهمية التي تم التسجيل عليها.