الحميدي يعيد ملف عقد "التربية" والبنك الدولي إلى الواجهة مجدداً

أعاد النائب بدر الحميدي ملف التعاون بين وزارة التربية والبنك الدولي إلى الواجهة من جديد، عبر سؤال برلماني وجهه امس الى الوزير د.علي المضف، قال فيه: إن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نشرت بعض المعلومات حول "البرنامج المتكامل لتطوير التعليم" الذي يعد ثمرة اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة (10.6) ملايين دينار ينفذ على مدى (5) سنوات، وذكرت أن اللجنة المختصة لم تجتمع منذ (8) أشهر وسط أنباء عن وقف المشروع، وأنه عُرض على مجلس الوزراء أكثر من مرة ونُفذ مقابل دفعات مالية سنوية بـ (2.12) مليون دينار، لافتة الى ان من أسباب تعثر المشروع إنهاء خدمات المنسق العام بين الوزارة والبنك بعد ثلاث سنوات من العمل وإنفاق (8.48) ملايين دولار دينار من ميزانيته المرصودة.وأضاف: إن ميزانية بقيمة (47) مليون دولار رصدت لمشاريع المرحلة الثانية من الخطة التنموية المتعلقة بوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم والمشاريع ستنفذ على مدى خمس سنوات.وتساءل: هل أبرم عقد بين البنك الدولي ووزارة التربية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل كان الاتفاق برعاية وزارة الخارجية وإشراف وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ وما المبلغ المتفق عليه نظير تلك الاستشارات والدراسات من البنك الدولي؟ وما الغرض من الاتفاقية وكم مدتها والكلفة المالية المتفق عليها والعمل الذي أنجز والذي لم يُنجز؟ وهل كانت المشاركة الدولية بواسطة البنك الدولي وتحمله مصاريف المهام والسفرات والمؤتمرات؟ وتزويدي بأسماء المشتركين وصفاتهم، وعدد السفرات الخارجية وأسماء البلدان التي عقدت فيها تلك المؤتمرات، وصورة ضوئية من الدراسات.