الحميدي يفتح ملف "الجناسي المزورة" وذوي "الأعمال الجليلة"

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اشار في مقدمته الى ما وصفها بأنها
"صور التمزق" بسبب منح العديد من غير الكويتيين الجنسية، ما أدى أيضاً إلى تغيير نمط وصور الحياة الاجتماعية واختلاط العادات والتقاليد الدخيلة التي نالت من القيم والعادات الراسخة في المجتمع الكويتي الحريص عليها.
وأكد أن منح الجنسية لمن لا تتوافر فيه شروط استحقاقها كلها أو بعضها ليس إلا إجراء خاطئا وخطيرا لا يمكن تدارك آثاره السلبية على وأمن واستقرار الوطن ومواطنيه.
وبناء عليه، سأل الحميدي الوزير عن الإجراءات المحددة لقبول دراسة وفحص حالات طلب التجنيس من غير الكويتيين التي قدمت منذ عام 1995 إلى تاريخ الرد على السؤال، والفئات التي منحت الجنسية و الأسس القانونية والمستندات التي اعتمدت كسند قانوني لمنح الجنسية.
وقال: لقد كثر الحديث هذه الأيام عن موضوع تزوير الجنسية وتم كشف بعض المزورين ومحاكمتهم، وعليه فهل قامت الوزارة بالكشف والتحري عن وجود مخالفات وملفات مزورة ؟ وهل تمت مراجعة الإجراءات والمستندات والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون أو هل تم اكتشاف مخالفات أو مزورين والموظفين الذين شاركوا في عمليات التزوير فإن تم هذا الأمر ارجو إفادتي بنتيجة هذا التحقيقات.
واضاف: فيما يخص منح الجنسية مقابل تقديم أعمال جليلة للدولة فإن الكثير من الدول تقوم بمنح الجنسية لفئات تكون قيمة مضافة للمجتمع من المهن النادرة والمهمة والمفيدة للبلد. وعليه أرجو بيان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وكذلك إفادتي بأسماء من تم منحهم الجنسية بناء على هذا البند والمستندات المعتمدة، وكذلك ما الإجراءات المتبعة ومن المسؤولون المخولون باعتماد هذه المستندات.
وذكر الحميدي أن قانون التجنيس تضمن منح الجنسية لمن قدم أعمالا جليلة أو لديه مهنة تحتاجها الدولة تؤهله للحصول على جنسيتها تكريماً أو تقديراً لما قدمه للبلاد من خدمات فما ضوابط منح الجنسية لمثل هذه الحالات على سبيل التحديد مع افادته بأسماء من تم منحهم الجنسية على هذا البند منذ عام 1995 إلى تاريخ ورود السؤال؟