الحميدي يفتح ملف مُزوِّري الجنسية ويتحرّى عن عددهم والإجراءات المُتخذة بحقهم منذ عام 2000

اعاد النائب بدر الحميدي فتح ملف تزوير الجناسي عبر سؤال وجهه امس إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.وقال في مقدمة السؤال: ان أحكام الدستور وضعت في المواد (27، 28، 29) أسس وأحكام اكتساب الجنسية الكويتية وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها وتأكيد أن تكون مستمدة من تحقيق وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إدارة السلطة التقديرية لها.
واستدرك قائلا: ورغم التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة، تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير بل وتغيير الأسماء والأنساب دون حق وصولاً إلى شرف حمل الجنسية الكويتية، ورغم شغل القضاء واللجان المتخصصة بهذه الدعاوى لا تزال الساحة يتكشف بها العديد من حالات التزوير سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب الرقابة من بعض هذه الجهات، لافتا الى ان سؤاله يأتي تاكيدا على أن الجنسية الكويتية يجب أن يتأكد لها الحماية تعزيزاً للوحدة الوطنية واستقرار الكويت، ووصولاً إلى صحيح البيانات والمعلومات ذات الصلة.
واستفسر عن عدد الحالات التي تكشف عدم صحة مستندات حصول المتعاملين بها على الجنسية الكويتية وعلى غير مقتضى القانون خلال المدة من عام 2000 إلى تاريخ الرد على السؤال، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال مزوري المستندات سواء المصدر لها أو حاملها أو المستخدم لها وصولاً إلى الحصول على الجنسية ؟ وما أعداد من ثبت حصولهم على الجنسية باستخدام مستندات غير صحيحة وأدى ذلك إلى صدور قرارات سحب الجنسية منهم خلال ذات المدة، مع بيان إحصائي حول جنسية من تم سحب الجنسية منهم؟ مطالبا بصورة ضوئية من الأوراق الرسمية التي خولت منح الجنسية، ومن وقع على صحة المستندات، واسم من وقع ورفع الأمر لإصدار الجنسية
وتساءل الحميدي عن اللجان التي تم تشكيلها لدراسة وقائع الجناسي المزورة؟ وما صدر عنها من قرارات أو توصيات وإجراءات الوزارة في شأنها مع تزويده ببيان إحصائي كامل عن الحالات التي تم منحها الجنسية منذ عام 2000 حتى تاريخ الرد على السؤال وأسباب هذا المنح بما فيها من أدى خدمات للبلاد؟