الحميدي يقترح تشكيل لجنة لمراجعة "جناسي" بعض قياديي القطاع الحكومي

اقترح النائب بدر الحميدي تشكيل لجنة خاصة بقرار من مجلس الوزراء تقوم على مراجعة ملفات الجنسية للعاملين بعدد من الجهات الحكومية والبحث في صحة ما أثير أو يثار حول حصولهم على الجنسية الأصلية بطرق غير قانونية ورفع تقرير بما ينتهي إليه بحثها ليتخذ مجلس الوزراء الإجراءات القانونية حيال ما يظهر من مخالفات لمن أجل وضع حد ووقف لما أثير من شبهات حولها من وقت إلى آخر.
وقال الحميدي في مقدمة الاقتراح: إن أحكام الدستور وضعت أسسا وأحكاما للمخاطبين بأحكامها في مسألة اكتساب الجنسية وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها وأكدت على أن تكون مستمدة من حقيقة وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إرادة السلطة التقديرية للدولة.
و استدرك قائلا: رغم تعدد التعديلات التشريعية على المرسوم رقم ( 15 ) لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة. تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير بل وتغيير الأسماء والأنساب دون حق وصولاً إلى شرف حمل الجنسية الكويتية، لافتا الى ان الساحة لا تزال يتكشف بها العديد من حالات التزوير سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب الرقابة من بعض هذه الجهات.
وقال: ان الاقتراح يأتي بالنظر إلى ما تناولته بعض الوقائع والبلاغات من وجود أخطاء في إثبات تمتع البعض بالجنسية الأصلية قانوناً ولكن بمستندات تخالف الواقع، لا سيما وأن العديد منهم يشغلون مناصب هامة ومؤثرة في واقع أمن الدولة ونسيجها الاجتماعي ومنهم بعض العاملين (وهم قلة) شاغلو وظائف قيادية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة المختلفة ومرافق وزارة الدفاع والشرطة إلى جانب سائر الفئات العاملة بالوزارات والقطاعين العام والخاص والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأعمال الحرة على نحو سواء، فضلاً عما ينكشف من حالات ازدواج الجنسية لبعض الحاصلين عليها بالأصالة أو التجنيس.