الحميدي يقترح قانوناً لتعمير جزيرة بوبيان واستثمارها

تبنى النائب بدر الحميدي اقتراحاً بقانون في شأن تعمير واستثمار جزيرة بوبيان، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة.
ينصُّ الاقتراح على أن تلتزم بلدية الكويت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتسليم المساحات المحدد بالمخططات المعتمدة لتطوير وإعمار الجزيرة وذلك على ضوء الخرائط المرفقة بهذا القانون على ثلاث مراحل متتابعة وهي: المناطق الخاصة بإنشاء محمية طبيعة داخل الجزء العلوي من الجزيرة، وتحديد المنطقة باتجاه خور الصبية قسائم سكنية لا تقل مساحة كل منها عن 1200 متر مربع بالمواجهة لمنطقة الجزيرة، ومساحات إنشاء تضم (منتجعات ترفيهية ومجموعة شاليهات)، ومنتجعا للعلاج الطبي الطبيعي، على أن تكون هذه المواقع خالية من العوائق، وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصها على نفقتها، مع مراعاة تسليم المواقع من بلدية الكويت إلى وزارة المالية.
وبحسب الاقتراح، تتولى وزارة المالية خلال سنة من تاريخ استلامها لكل موقع من المواقع من بلدية الكويت طرح مشروع استثمارها وإعمارها من قبل مستثمرين محليين وعالميين، على أن يكون تنفيذ المشروع المطروح بين الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية أو وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الوزارة (B.O.T) وفقاً للشروط والضوابط والأحكام المحددة لها مع طرحها على الشركات المشار إليها والتي تدخل ضمن أغراضها الاستثمار والتنمية موضوع التنفيذ وعلى النحو المحدد بالقانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه.
وتكون دراسة عروض التنفيذ للمشروع أكثر لإعمار واستثمار كل منطقة الجزيرة واختيار أفضلها، والإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعته خلال مدة العقد وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لدى اللجنة العليا. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط عقد الاستغلال والنصوص المتعلقة به.
وتحدد اللجنة العليا وثائق المشروع وجميع متطلباته ومكوناته بما فيها منطقة المحمية الطبيعة والمحافظة عليها ومنطقة القسائم السكنية ومنطقتي المنتجعات الترفيهية والعلاجية عدد الشاليهات والمشروعات الاستثمارية والصحية، وغير ذلك من الاستعمالات المتوافقة مع طبيعة الجزيرة وموقعها. وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى. وبالتزامات الشركة المستثمرة في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله بعد انتهاء مدة العقد إلى الجهة المتعاقدة أو انتهاء تنفيذ المشروع الذي تم ترستيه عليها بأي من طرق التعاقد القانونية.
كما تحدد مدة استغلال المشروع أن يكون الاستغلال وفقا للمكونات الاستثمارية بالمشروع من قسائم وسكنية واستثمارية ومنتجعات ترفيهية وصحية ونتائج طرح القسائم السكنية للبيع بالمزاد العلني على أن لا تقل السعر الأساسي للقسيمة السكنية عن مليون دينار، ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وباستثناء النواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع والمساحات المخصصة لأي من مناطق المشروع أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو أي من المرافق السياحية أو الترفيهية أو العلاجية المحددة بمشروع إعمار الجزيرة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواصفات وأعداد مساحة المحمية الطبيعة والمراكز الخدمية الصحية والقسائم السكنية المشار إليها.


وقال الحميدي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الدستور أورد في المادة (20) منه مظاهر الاقتصاد الوطني وملامح وتوجيهات تطويره وإنمائه، بالتعاون بين نشاط القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المشاريع التي تحقق ارتفاع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرخاء له.