تبنى النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة يلزم الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي بمنح قروض إنتاجية دون فوائد أو مصروفات إدارية لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من المتعثرين، تدعم استمرار النشاط والإنتاج و الخدمات وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك،على أن يبدأ تحصيلها بعد انتهاء الظروف الاقتصادية الحالية بفترة سماح مدتها ثلاث سنوات من تاريخ صرف القرض لصاحب المشروع طالب القرض. وقال: على ضوء ما شهده الواقع من تهديد بالإفلاس أو إغلاق بعض المشاريع أو تصفيتها بسبب ما ينجم عن جائحة كورونا التي لم تسلم من آثارها دولة ومنها الكويت كان من الملائم على ضوء ما أصاب السوق من كساد مالي واقتصادي وعجز عن تسويق المواد والمنتجات بالسوق المحلية وأسواق التصدير معاً، بل ومن الضروري والحتمي الوقوف إلى جانب المتعثر من هذه المشاريع ودعم استمرار نشاطه وإنتاجه إلى أن تزول آثار جائحة المهدرة للعالم أجمع ذلك من خلال تقديم وزارة المالية لقروض ميسرة بدون فوائد أو مصروفات إدارية لأصحاب أي من هذه المشاريع التي يثبت تعثرها حتى تستعيد مكانتها في السوق ويأتي ذلك إلى جانب الدعم المتمثل في تأجيل تحصيل الأقساط المقررة عليها لمدة سنة.