الحوار التشاوري المصري - التركي: 4 ملفات شائكة و3 شروط للقاهرة

القاهرة – وكالات: بعد سنوات من الشد والجذب، احتضنت القاهرة، أمس، أول اجتماعات تشاورية مصرية - تركية، بعد قطيعة بين البلدين استمرت منذ العام 2013، بحضور شخصيات ديبلوماسية وأمنية رفيعة.
وشهد مقر وزارة الخارجية المصرية، في وسط القاهرة، أمس، أول جلسات المشاورات المصرية - التركية، والتي من المقرر ان تتواصل اليوم، حيث يبحث الجانبان 4 ملفات شائكة، تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها ليل اول من أمس، أن المشاورات ستعقد برئاسة نائب وزير الخارجية المصري، حمدي سند لوزا، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال.
ووفق ما أكده مصدران رسميان مصريان، لـ "العربية.نت"، فإن المناقشات ستركز على ملفات العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن القاهرة وضعت 3 شروط للوصول إلى التطبيع الكامل مع أنقرة، الأول مرتبط بالعلاقات الثنائية ويتوافق مع احترام قواعد القانون الدولي واحترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والثاني وقف الأعمال العدائية ضد مصر انطلاقا من الأراضي التركية، وعدم منح الجماعات الإرهابية والمتطرفة مساحات لبث سمومها وممارسة أنشطة معادية، والثالث مرتبط بوقف أي استهداف تركي للأمن والمصالح المصرية والعربية ووقف التدخلات التركية في المنطقة.
وقبيل انطلاق المشاورات، كشفت مصادر، أن مسؤولي القاهرة وتركيا، اتفقوا مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الملفات العالقة.
وأكدت المصادر، أن ملف ليبيا على رأس المحادثات، وهناك تمسك مصري بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا.
وذكرت المصادر، أن تركيا لديها تطلع بأن تلعب مصر دورا في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أن السفير المصري لن يعود إلى تركيا والعكس، إلا بعد وضع الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي عبدالله أيدوغان، إن تركيا ستضع ملف جماعة غولن على رأس أجندة لقاءاتها بالمسؤولين المصريين، مشيرا إلى أنه قد يصل الأمر إلى مطالبة القاهرة بوضع القيود على أنشطة غولن التجارية والاقتصادية والمدارس التابعة لها في مصر.
وقد انعكست التهدئة بين البلدين بصورة مباشرة على وضع جماعة الأخوان الارهابية في تركيا وتحجيم أدواتها الإعلامية التي تتخذ من إسطنبول منصة لها، وعلى الجانب الآخر ظهرت دعوات تتحدث عن ردود فعل مصرية متوقعة ضد "جماعة الخدمة"، التي أسسها فتح الله غولن وتصنف "إرهابية" في تركيا.
وأكدت مصادر أن أنقرة ستقوم حتما بترحيل العناصر التنظيمية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، أو من صدر ضدهم أحكام قضائية في مصر، حيث يرتبط ترحيل عناصر الجماعة باتفاقيات أمنية، ويلزمه اتفاقات مشتركة لتسليم المطلوبين، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يتم من خلال تنسيق مشترك.
واعتبرت مصادر ديبلوماسية مصرية، أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن رفع مستوى المباحثات المصرية التركية في هذا التوقيت.
من جانبه، كشف مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير محمد حجازي، أن مصر ليس لديها مانع في تطبيع العلاقات إذا ما امتثلت تركيا لقواعد القانون الدولي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولم تستهدف مصالحها في أي محفل دولي أو إقليمي، خصوصا أن مصر لم تتعرض للشأن التركي أو تتدخل في الأمور الداخلية التركية، ولم يصدر عنها ما يمس أمن وسيادة تركيا.
وأضاف أن القاهرة احترمت الجرف القاري التركي عند ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية مع اليونان، وهو ما كان محل تقدير من أنقرة.
وتابع قائلا: مصر ملتزمة بمبدأ حسن الجوار حتى عند وجود خلاف سياسي مع تركيا، وعندما طالبت بسحب المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى ليبيا، طلبت ذلك انطلاقا من أن وجود هؤلاء يمس الأمن القومي المصري والعربي، ولجأت للطرق القانونية والشرعية في مطالبتها، وتطابق ذلك مع الطلب الليبي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الليبية قبل أيام.