الحوار العربي - الياباني: تعزيز حل النزاعات سلمياً وحظر استخدام القوة

وزراء خارجية الجانبين شددوا على التعاون والتنسيق

القاهرة، عواصم - وكالات: أكد الجانبان العربي والياباني أهمية التعاون بينهما لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع الدولي، مشددين في بيان مشترك في ختام الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني الثالث بمشاركة وزراء الخارجية العرب ونظيرهم الياباني في القاهرة، على أن التعاون يشكل منصة مهمة لتحقيق التفاهم والتنسيق المتبادل بشكل أفضل.
وأعرب الوزراء عن تطلعهم لتعزيز أواصر التعاون العربي - الياباني إلى آفاق أوسع تشمل المجالات الثقافية والتعليمية والتنموية والبيئية والطاقة، مشيرين الى عقد الدورة المقبلة للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني في اليابان العام المقبل. وأكدوا ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة فضلا عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي، وشددوا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، مناشدين المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين.
وبشأن التطورات الدولية، أكد الوزراء أهمية الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدين الالتزام بتعزيز الحل السلمي للنزاعات ودعم حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، مشددين على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
كما شددوا على أهمية حل جميع قضايا الوضع الدائم بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية المعتمدة في 2002 وحل الدولتين، وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة مع إيلاء اهتمام خاص للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، وأشاد الوزراء العرب بدعم اليابان طويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما في ذلك مبادرة ممر السلام والازدهار فضلا عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية. وبشأن الوضع في الجولان السوري المحتل، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء بقاء الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر، وشددوا على أهمية حظر الاستيلاء على الأراضي نتيجة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها، منوهين أن هذا الأمر تم التأكيد عليه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية لعام 1970. وبشأن الوضع في ليبيا، أكد الوزراء أهمية الوصول إلى حل سياسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في أقرب وقت، وجددوا دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية واللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، مشددين على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال مهلة زمنية محددة. وأكد الوزراء ضرورة التوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، والالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، كما اكدوا دعمهم نتائج قمة دول جوار السودان وأهمية إنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، فضلا عن خروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتسوية الأزمة على نحو سلمي. وأشار وزير الخارجية الياباني إلى الاستعداد للمنتدى الاقتصادي الياباني - العربي الذي سينعقد في اليابان العام المقبل للمرة الأولى منذ عام 2019 ، معتبرا إياه فرصة لتشجيع الشركات اليابانية للعمل على فهم جاذبية الاستثمار تجاه العالم العربي".