"الحوار الوطني"... العفو يستحوذ على الجلسة الثانية ولا مكان لـ"قروب الفنطاس"

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف:

على طريق التوافق وتذليل العقبات الرّامية إلى تحقيق الانفراجة السياسية المنشودة، خرجت الجلسة الثانية للحوار الوطني، أمس، باتفاق أولي على التوصيات النهائية المُتعلقة بالملفات المطروحة، على أن تتم صياغتها في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، تمهيداً لرفعها إلى سمو الأمير ليتخذ سموه ما يراه مناسباً.
وأفادت مصادر مطلعة "السياسة" أن ملف العفو استحوذ على غالبية مداولات الجلسة الثانية وما سبقها، منوهة بأجواء التفاهم التي سادت الجلسة، وهو ما يبشّر بحسم قريب له مع ترك التفاصيل والقرار النهائي للمقام السامي.
وأضافت المصادر أنه ورغم كل ما تردد عن تعقيد الملفات والقضايا المطروحة، إلا أن ما نؤكده أن إنجاز ملف العفو يعني بالتبعية نزع فتيل الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق أمام التوافق على بقية الملفات التي ستكون أكثر سلاسة ويُسراً.
وعن الأسماء المشمولة بالعفو وعددها، ذكرت المصادر أن الحوار يتعامل مع الملف بأكمله وفي إطار الدستور، وسيقدم توصيات بالآلية المقترحة فقط، متوقعة أن يشمل غالبية المدانين بأحكام قضائية وليس الجميع، وأن يعود المعنيون على دفعات ودون تحديد موعد لعودتهم.
وإذ ألمحت إلى احتمال شمول "المتسترين على المدانين في قضية خلية العبدلي"، أكدت أن المقترح لا يشمل "قروب الفنطاس".
وأوضحت أن المجتمعين ناقشوا المخارج الدستورية للاستجوابات، من ضمنها استقالة الحكومة وإعادة تكليفها متضمنة أربعة أو خمسة نواب، لكن لم يتم الاتفاق على الرأي النهائي، مشيرة إلى أن الدعم النيابي الذي يحظى به ممثلو الكتل في الحوار كفيل بحلحلة عقدة الاستجوابات التي لو قدمت ونوقشت لن تحظى بالعدد المطلوب لتوقيع "عدم التعاون" أو طرح الثقة.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة لم تقدم مطالبها وهي لاتزال مستمعاً جيداً لطروحات النواب، واكتفت بالتأكيد على تنفيذ برنامج عملها.
وعن قوانين الإصلاح الاقتصادي، قالت المصادر: لا خلاف على قانون الدين العام في حال طرحه شريطة تحديد آلية الصرف، كما لا يوجد اعتراض على قانون الضريبة على أن يشمل القطاعات الاستثمارية والصناعية والمواد الاستهلاكية والكمالية وغير الضرورية.