الحويلة: الغلق الإداري للمدارس غير الملتزمة بالإجراءات الصحية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

حذرت وزارة التربية المدارس الخاصة من أن الاخلال بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصحية يترتب عليه تعليق العمل بها كليا أو جزئيا، وقد يصل إلى الغلق الإداري إن ثبت ذلك بموجب تقرير يقدم من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة أو تقريرغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للتعليم الخاص بإخلال المدرسة، ولهما التوصية بتعليق الدراسة بالمدرسة كليا او جزئيا ، وتعتبر توصيتهما نافذة اعتبارا من اليوم التالي لإخطار المدرسة بها.
وشددت التربية في قرار أصدره وكيل الوزارة المساعد للتعليم النوعي والخاص د.عبدالمحسن الحويلة على تطبيق الجزاءات بحق المدارس التي يثبت مخالفتها للرسوم الدراسية، وضرورة التزام المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية بالاشتراطات والتدابير الاحترازية المحددة بالدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الصحة.
 وحظر القرار على المدارس الخاصة توجيه الطلاب والعاملين وأولياء الأمور والزائرين غير المحصنين ضد فيروس كورونا لمختبرات تحاليل طيبة محددة، كمايحظر على المدارس الخاصة مطالبة الطلاب ما دون سن "12 سنة" بتقديم فحص (PCR)، ما لم توجه السلطات الصحية بخلاف ذلك.
 واتاح القرار للمدارس الخاصة الأجنبية باستخدام المنصات التعليمية الالكترونية وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد للمدارس التي تباشر الدوام المدرسي بصفة جزئية ،فيما تلتزم المدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية باستمرار تفعيل المنصات التعليمية الالكترونية وذلك بتقديم خدمة التعليم عن بعد في حالة التعليق الجزئي أو الكلي للمدرسة نتيجة تعليق دوام احد الفصول أوالمجموعات بالمدرسة ولا يجوز للمدارس الخاصة تحصيل أية رسوم إضافية نظير خدمات التعليم عن بعد باستخدام المنصات التعليمية الالكترونية.
وسمح للمدارس الخاصة بتدريس المواد العملية التربية البدنية - التربية الموسيقية - التربية الفنية والحصص العملية للمواد الأخرى، مع الالتزام بتحقيق الاشتراطات الصحية أثناء الحصة الدراسية كما لا يسمح بتداول الأدوات والمواد المستخدمة في المواد العملية بين الطلاب .


المحظورات

* زيادة نصاب الحصص للمعلمين عن الحد المقرر إلا بأجر إضافي يتناسب مع الأجر الشهري.
* تسليم رواتب العاملين بها يدوياً.
* تنظيم أو القيام بأي نشـاط يتعارض مع الأغراض التربوية والتعليمية.
* ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.
* إلزام الطلاب بشراء الكتب المدرسية او الزي المدرسي.
* إلزام الطلاب بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية أو خدمات النقل والمواصلات.
* تحصيل أية رسوم إضافية نظير خدمات التحصيل الإلكتروني للرسوم الدراسية.
* تحصيل أي رسوم أو مصاريف أخرى خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة.