الحويلة: حجج "نفط الكويت" لتعطيل مشروع "غرب هدية" غير مُقنعة

استغرب النائب د.محمد الحويلة رد شركة نفط الكويت على سؤاله بشأن مشروع غرب هدية السكني ورفض الشركة له بحجج غير مقنعة مفادها أن المنطقة تضم خطوط تغذية للمصافي ومرافئ التصدير، وآبارا للنفط، وكذلك حاجة الشركة نفسها الى هذه المنطقة لإقامة وحدات ومرافق خاصة للخدمات الإدارية والفنية الخاصة بموظفيها.وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس: إن هذه الردود نسمعها منذ اكثر من 10 سنوات ولم نر شيئا على أرض الواقع مع العلم أننا لدينا مناطق مثل الاحمدي والفحيحيل ومناطق أخرى قريبة من المنشآت والخزانات النفطية، ما يعني أن هناك تخبطا واضحا في إبداء الرأي وإزاء كل ذلك نجد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تدافع عن حقوق المواطنين في السعي مع شركة نفط الكويت لحل هذا الأمر.وأشار إلى أن الدراسات تؤكد أن 90 في المئة من موقع المشروع آمن بيئيا وجاهز لأغراض الرعاية السكنية، كذلك كانت هناك موافقة مبدئية من شركة نفط الكويت على المشروع، الأمر الذي يعني ان العوائق الموجودة بسيطة ويمكن التعامل معها كما ان معظم مساحات المشروع صالحة للبناء وذلك مع وجود التكنولوجيا الحديثة التي بإمكانها نقل الانابيب والعوائق الى مسارات بعيدة عن المواقع السكنية.واضاف الحويلة: إذا كان لشركة نفط الكويت اعتباراتها وهي اعتبارات ستراتيجية فيما يتعلق بصناعة النفط العصب الاول للاقتصاد الكويتي، ففي المقابل للناس الذين يعانون هذه المشكلة ايضا اعتباراتهم التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ومن المؤسف حقا ان يلغى هذا المشروع الذي كان مقررا له ان يستوعب 4000 وحدة سكنية، بمعنى أن هناك أكثر من 4000 أسرة كويتية باتت تشكل مشكلة مضافة الى الأزمة السكنية في البلاد لأن المطلوب تأمين الرعاية السكنية لهم. وبين الحويلة أن مطالباته خلال الفترة السابقة من خلال الاقتراحات التي تقدم بها والأسئلة التي وجهت الى الوزراء من أجل إعادة إحياء مشروع غرب هدية لم تأت من فراغ بل لأن هذا المشروع الإسكاني سيعالج جزءا من القضية الاسكانية خصوصا أن الكثير من المواطنين بانتظاره، لاسيما أنه يتمتع بموقع جغرافي مميز وعليه فإن بناء المشروع سيكون أسهل من بناء بعض المناطق السكنية الأخرى وذلك لوجود بنية تحتية وطرق سريعة بالقرب من المشروع وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف والماء والكهرباء والطرق، وستوفر الكثير من المال والوقت وتخدم عددا كبيرا وتحقق رغبات الكثير من المتقدمين للرعاية السكنية، موضحا أن المشروع ضمن أهداف ومرتكزات معالجة القضية الإسكانية التي تعتبر من أولويات المواطنين والسلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد أنه سيظل متابعًا لهذا المشروع حتى يتم التنازل عن الأرض للرعاية السكنية.