الحويلة لرفع بدل الإيجار 40 ديناراً مع كل زيادة في عدد أفراد الأسرة

قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون لتعديل المادة ( 19 ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة.
يتضمن الاقتراح استبدال المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه بأخرى تنص على أن " يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينارًا تدفعه له المؤسسة شهريًّا حتى حصوله على الرعاية السكنية، على أن تزاد قيمة البدل بمقدار اربعين دينارًا شهرياً على كل زيادة في عدد أفراد الأسرة عنه في وقت تقديم الطلب.وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية للاقتراح : إن الحصول على بدل سكن أو بدل نقدي من جهة العمل إحدى مميزات العمل في أغلب مجالات القطاع الخاص، ويختلف مفهوم صرفه كليًّا عن مفهوم بدل الإيجار الذي تمنحه الدولة من المال العام إلى أصحاب الطلبات السكنية، فهو ليس بديلّا عن الرعاية السكنية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين، وإنما جاء كميزة وظيفية باعتبارها جزءًا أساسيًّا من الراتب الشهري يكون بمقدار تصاعدي بحسب الدرجة الوظيفية للموظف، وعلى ذلك جاء هذا التعديل بإلغاء الفقرة الثانية من المادة محل التعديل التي تنص على عدم استحقاق رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي لبدل الإيجار الذي تصرفه المؤسسة ما يعد تضييقًا من نطاق حقوق المواطنين.
واضاف: إن القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية يلزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولكن نظرًا لتراكم الطلبات وطول سنوات الانتظار للحصول على الرعاية السكنية بمدد تفوق خمس سنوات بكثير ما يستوجب على المؤسسة عند صرفها لبدل الإيجار الشهري مراعاة الزيادة التي قد تطرأ على عدد أفراد الأسرة، فالقيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من شخصين تختلف عن القيمة الإيجارية لسكن يتسع لأسرة مكونة من سبعة أفراد على سبيل المثال.