الحويلة للسماح بإقامة الديوانيات على أملاك الدولة والارتدادات

قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة
ينص الاقتراح على أنه " تجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية".
ويراعى في الترخيص : أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها ، و ألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات ، و ألا تؤثر الديوانية على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة ، و ألا يرخص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية، و ألا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير، وأن يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية.
وعلى أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
ويعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
وقال الحويلة في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : إن الديوانيات في الكويت تعتبر إرثًا شعبيا يلتقي فيه المواطنون لتبادل الرأي في الموضوعات العامة، لذلك استثناها قانون الاجتماعات العامة والتجمعات من أحكامه، فنص في مادة الثالثة على أنه ( لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوى عامة لبحث موضوع عام محدد) وقد جرى العرف في كثير من الأحيان على إقامة الديوانية خارج المنزل على الارتدادات الملاصقة لها والتي تعتبر من املاك الدولة ، مشيرا الى ان الاقتراح بقانون اعد لتنظيم أوضاع هذه الديوانيات وما ينشأ منها مستقبلاً .