سأل النائب محمد الحويلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن سياسة التوظيف والتعيين لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ؟ وهل طرأ أي تعديل على هذه السياسة من أجل إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة بها؟ مع تزويده بهذه التعديلات ان وجدت؟ و ما خطة المؤسسة لتطبيق سياسة الإحلال والاستغناء عن العمالة الوافدة؟ مع تزويده بنسخ من كل القرارات التي تمت في هذا الشأن لا سيما التي اتخذت نحو إيقاف وخفض تعيين العمالة الوافدة في جميع الشركات؟وتساءل: كم عدد العمالة الوافدة لدى المؤسسة وشركاتها كل على حدة؟ و كم عدد العمالة الوافدة والتي تم الاستغناء عنها منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف؟ وهل توجد شركات غير ملتزمة بتطبيق سياسة الإحلال وما الاجراءات التي اتخذت تجاهها أن وجدت؟ و كم عدد العمالة الوطنية التي تم تعيينها منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال ؟ وكم عدد العمالة الكويتية مقارنة بالوافدة حتى تاريخ ورود السؤال؟وتابع تساؤلاته قائلا : هل لدى المؤسسة خطة لتدريب وتجهيز العمالة الوطنية في الوظائف النادرة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبرى التي تعمل بها العمالة الوافدة من أجل تكويت هذه الوظائف؟ إذا كان الجواب بالإيجاب تزويده بهذه الخطة ونتائجها؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم تقم المؤسسة بإعداد خطة لتدريب الشباب الكويتي لإحلالهم في الوظائف النادرة بدلًا من العمالة الوافدة؟ وكم يبلغ عدد الشواغر الوظيفية المتاحة حاليًا لدى مؤسسة البترول والشركات التابعة لها؟ وأسباب عدم شغلها؟ وهل هناك شواغر مرحلة من سنوات سابقة؟واستفسرعن نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية؟ وكم نسبة التكويت لكل شركة خاصة لها عقود مع القطاع النفطي؟و ما خطة توظيف الكويتيين بنظام عقود المقاولين المعمول به حاليًا لدى المؤسسة مع تزويده بنسخة من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس إدارة المؤسسة بشأن العمالة الوطنية في نظام عقود المقاولين مع بيان مدى التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بأحكام اللائحة؟اخيرا ، طلب الحويلة تزويده بكشف تفصيلي لجميع المسميات الوظيفية التي تشغلها العمالة الوافدة لدى المؤسسة على أن يشمل الكشف سنة التعيين والرواتب والأجور الشهرية التي يتقاضونها؟