الحويلة: معادلة الشهادات شرط للتعيين والتجديد للعاملين بالمدارس الخاصة

أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة قراراً بشان إضافة شروط لإصدار موافقات العمل للعاملين في المدارس الخاصة بجميع أنظمتها التعليمية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "يضاف إلى شروط إصدار موافقات العمل المبدئية والنهائية وتجديدها للعاملين بالمدارس الخاصة بجميع أنظمتها معادلة الشهادة الدراسية للعاملين وراغبي العمل بالمدارس الخاصة من الجهة المختصة بوزارة التعليم العالي". ونصت المادة الثانية على أن "يشمل هذا القرار العاملين بالمدارس الخاصة من حملة مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الحاصلين عليها من جامعات عربية وأجنبية شاغلي وظائف المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين الأوائل ومديري البرامج التعليمية والمشرفين الفنيين والمعلمين ومساعديهم من حملة المؤهلات العليا والاختصاصيين بجميع مسمياتهم والمحاسبين وأمناء الصناديق والأطباء والممرضين.
وجاء في المادة الثالثة "تلتزم المدارس الخاصة بتقديم ملف طلب الموافقة مستوفيا الشروط الإجرائية المقررة ومتضمنا شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وكشف الدرجات بحسب كل مؤهل دراسي مصدق عليهم من جهات التصديق المختصة، وشهادة الثانوية العامة والشهادتين الدراسيتين مصدقتين من جهات التصديق المختصة و نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر وترخيص مزاولة المهنة للشهادات الطبية". ووفقاً للمادة الرابعة "تتولى الإدارة العامة للتعليم الخاص إصدار كتاب إلى وزارة التعليم العالي بطلب معادلة الشهادة الدراسية وتلتزم المدارس الخاصة بتقديم طلبات المعادلة لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بحسب كل شهادة لوزارة التعليم العالي على الموقع الالكتروني "www.mohe.edu.kw" مستوفيا للمستندات السابقة.
وأكدت المادة الخامسة أنه "لا يجوز إصدار أو تجديد أو تحويل أية موافقة عمل للمشمولين بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره دون استيفاء شرط تقديم ما يفيد طلب المعادلة لوزارة التعليم العالي".ونصت المادة السادسة على أن "تمنح موافقة عمل مؤقتة للمشمولين بهذا القرار بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وثبوت صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها بالطرق المقررة وذلك لحين معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي".
في حين نصت المادة السابعة على أن "تلغى موافقات العمل الصادرة عن وزارة التربية اعتبارا من تاريخ رفض وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات المقدمة لها ولتلتزم المدارس الخاصة بتوفير البديل المناسب".