الحويلة يتبنى قانوناً لإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث

الكوارث محتملة بسبب التغيرات المناخية وعلينا مواجهتها بالإدارة الحكيمة

قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون لانشاء هيئة عامة لإدارة الأزمات والكوارث‎.
ينص الاقتراح على ان تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بإدارة الأزمات والكوارث تسمى (الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث) وتلحق بمجلس الوزراء، تختص بالقيام بكل الأعمال والمهام الكفيلة بإدارة الأزمات والكوارث في البلاد، وعلى وجه الخصوص:
ـ رسم السياسة العامة لإدارة الأزمات والكوارث ووضع الستراتيجيات والخطط اللازمة لتطبيق تلك السياسة متضمنة المعايير العلمية المعتمدة عالميا في مجال ادارة الأزمات والكوارث.
•الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بإدارة الأزمات والكوارث في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسة العامة للهيئة.
• الرقابة على الأنشطة والاجراءات والممارسات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعتها وتقييمها.
• اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين أدائها.
• الاعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة وتقييم نتائجها.
• تحديد المشاكل والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والكوارث وكيفية ادارتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ودراسة تلك المشاكل وآثارها واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.
• دراسة الاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
• وضع إطار عام لبرنامج تثقيفي في مجال ادارة الأزمات والكوارث بهدف توعية المواطنين في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث على المستوى الفردي وحثهم على المساهمة في ادارتها.
• اعداد تقرير سنوي عن وضع الأزمات والكوارث التي مرت على البلاد والكيفية التي تمت من خلالها ادارة تلك الأزمات والكوارث.
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية المعنيين بهذا الشأن يصدر بتحديدهم مرسوم، ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضرته أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم•بناء على ترشيح من الرئيس•بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
يتولى تسيير الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث ويتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الادارة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية للاقتراح: لقد أصبحت الكوارث والأزمات واقعا تواجهه المجتمعات الحديثة وتعاني منه الكثير من الدول في العصر الحالي ومنها ما يواجه العالم الأن بسبب جائحة كورونا وبغض النظر عن حجم ونوع الكوارث فان الكويت كجزء من المنظومة الدولية ليست بمنأى عن ذلك سواء من حيث تعرضها بذاتها لتلك الأزمات والكوارث أو بتأثرها فيما يمكن أن يقع لبعض الدول المجاورة لها، فان تغيير الظروف المناخية وزيادة الملوثات الجوية والمائية والبرية بتأثير من إصدارات المصانع والمركبات والتجارب النووية في العالم يؤديان بصورة مؤكدة إلى حدوث تغيير في التضاريس المختلفة في خريطة الكون، والكويت من ضمنها، كحدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والعواصف ونحوها والحوادث البيئية والأمراض والأوبئة والحرائق والآثار الناجمة عنها، والأزمات ومنها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والحروب وما شابهها.
واضاف: إن تاريخ الكويت يؤكد احتمالية تعرضها لحدوث كوارث طبيعية غير متوقعة بسبب التغيرات المناخية، وكانت (السنة الحمراء) في الكويت عام 1831 من الكوارث الطبيعية، فقد اجتاحت موجة عاتية من الغبار الأحمر البلاد، وتسببت في قطع طرق المواصلات البحرية بين الكويت ودول الخليج الأخرى، وفي عام 1934م هطلت على دولة الكويت أمطار تشبه السيول الجارفة (سنة الهدامة) تسببت في هدم البيوت الطينية وتلف ممتلكات المواطنين، في السنوات الماضية تعرضت الكويت إلى أمطار غزيرة لم تستوعبها المصارف الصحية الحديثة، كان اخرها ما حدث في عام 2018م وتسببت في غرق وتلف ممتلكات المواطنين في جميع مناطق الكويت وخاصة في المنطقة الجنوبية، ومن متابعة هذه الأحداث الطبيعية المتكررة حاليا تتضح لنا أهمية إنشاء هيئة عامة لإدارة الأزمات والكوارث. ورأى ان التعامل السليم والناجح مع الأزمات والكوارث يمكن في مواجهتها من خلال الادارة الحكيمة لها وهذه الادارة لا تعتمد على ردود الأفعال والاجتهادات الفردية بل يجب أن تكون وفق أسس علمية ودراسات متخصصة واستقراء للحاضر والمستقبل تعهد لجهاز منظم ومتخصص في هذا المجال ومتفرغ لهذا الشأن، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون ليقرر انشاء هيئة عامة لإدارة الأزمات والكوارث، وقد تضمن الاقتراح جميع الأحكام اللازمة لإنشاء هذه الهيئة والقيام بالأعمال والمهمات الكفيلة بتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.