وجه النائب محمد الحويلة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أشار فيه الى أن الشركة المشرفة على مسلخ الظهر رفعت أسعار الذبح والخدمات الاخرى التي تقدمها ما زاد العبء على المواطنين. وعليه سأل عن اجراءات الوزارة وادارة حماية المستهلك تجاه ارتفاع اسعار الذبح والخدمات الأخرى في المسلخ والأسباب التي دعت الشركة المشرفة الى رفع اسعارها وهل هناك تحديد للأسعار في المسالخ الموجودة في الكويت؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب تزويده بكشف يبين الأسعار لكل مسلخ على حدة؟ وإذا كان هناك اختلاف في الأسعار فما أسبابها؟ وما اجراءات الوزارة حيال ذلك؟ وتساءل: هل خالفت الشركة المشرفة على مسلخ الظهر إجراءات العقد المبرم معها؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب ما إجراءاتكم حيال هذه المخالفات؟ وهل يوجد في العقد بند يحدد اسعار التعامل في المسلخ؟ مع تزويده بنسخة منه ان وجد؟