الحويلة يطالب بربط التوظيف بالمشروعات

طالب النائب محمد الحويلة بالربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وبين ملف التوظيف، بحيث يعاد النظر في جداول النسب المقررة التي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.
وقال: إن الدستور نص في المادة 41 منه على أن "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه"، كذلك نص في المادة ( 26 ) على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".
وأشار الى ان هنالك أعدادا كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل لا يزالون ينتظرون تعيينهم والاعداد تتزايد سنويًا وقد أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية