الحويلة يفتح ملف رفع أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص

وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بشأن ارتفاع رسوم الخدمات الصحية في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص.
وقال الحويلة في سؤاله: إن المواطنين يعانون عند مراجعتهم للمستشفيات والعيادات الخاصة من زيادة في الرسوم والخدمات الطبية المقدمة لهم فعلى سبيل المثال بلغت رسوم عمليات الولادة في بعضها إلى 3500 دينار، وقسطرة القلب إلى 5000 دينار، ولوحظ التفاوت في أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات القطاع الخاص بين مستشفى او مركز صحي وآخر حيث يصل اختلاف الاسعار الى أكثر من 1000 دينار، مقابل اجراء عملية او غيرها من العلاجات والرعاية الطبية المقدمة لديهم وهذا يؤثر سلبًا على المواطنين.
واضاف: ان الأمر زاد بعدما تم إلغاء رسوم فتح الملف بالمستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة وبشكل غير مباشر رفعت هذه المستشفيات والمراكز رسومها من حيث الدخول على الطبيب والاستشارة وتلقي العلاج وغيرها.
وأشار الى ان قرار وزارة الصحة لإلغاء رسوم فتح الملف جاء بهدف ضبط عملية أسعار دخول المرضى على الأطباء في تلك المرافق الصحية، وتفاوت رسوم فتح الملفات بين مستشفى وآخر، لكن أصبح المواطنون يعانون من تفاوت الأسعار بين مستشفى وآخر، في ظل عدم وجود ضوابط ومعايير واضحة في عملية تسعير وتحديد الخدمات الصحية والأدوية والعلاجات المقدمة.
ولفت في الوقت ذاته إلى تزايد معدلات الأخطاء الطبية في الآونة الأخيرة في المستشفيات والمراكز الخاصة (القطاع الخاص) التي تكون إما مميتة وإما تسبب عاهة تستمر مع المريض طول حياته، وهو ما يتطلب رقابة شديدة من الوزارة لحفظ وسلامة وصحة المرضى.
وعليه سأل الحويلة الوزير عن إجراءات وزارة الصحة تجاه المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي رفعت رسوم خدماتها الطبية على المواطنين وآلية وضوابط تحديد الأسعار بالمستشفيات والعيادات الخاصة والرقابة عليها؟ وهل تدقق الوزارة على الفواتير التي تصدرها المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة؟
واستفسر عما اذا كان هناك جهاز أو لجنة في وزارة الصحة لمراقبة أسعار المستشفيات والمراكز والعيادات والصيدليات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويده بعدد المخالفات التي رصدوها وما تم من إجراءات بشأنها؟ وما حجم المخالفات التي رصدتها الوزارة ضد المستشفيات والمراكز والعيادات والصيدليات المخالفة خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين؟ وهل هناك جهة رقابية في الوزارة تتلقى ملاحظات وشكوى المرضى في القطاع الخاص وما هذه الجهة أو الإدارة؟ هل تلقت وزارة الصحة شكاوى من مواطنين بسبب زيادة الأسعار في المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب ماذا تم بشأن هذه الشكاوى من إجراءات؟
وتساءل عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه حالات الوفاة التي سجلت أو أرجعت الى خطأ مهني من الطبيب المعالج لدى القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية على ان تشمل الاجابة جميع الحالات بالمستشفيات الخاصة والمراكز؟ وهل أقيمت دعاوى من المتضررين من تلك الاخطاء ضد الوزارة؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى افادته ببيان تفصيلي عن هذه الدعاوى والإجراءات التي اتخذت فيها حتى الآن؟