الحويلة يفتح ملف وقف صرف رواتب منسوبي "حماية المنافسة"

وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أشار فيه الى القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة .
وقال الحويلة: على الرغم من صدور قانون اعتماد الميزانية بما فيها جدول المرتبات جاءت المطالبات المتبادلة بين وزارة المالية والجهاز بالاعتراض على جدول المرتبات ووضع قيد وشروط على الصرف من الرواتب بدعوى المغالاة في تقديرها ومن ثم وقف صرف مرتبات العاملين قبل تخفيضها على الرغم من أنه سبق تخفيضها قبل إقرار الميزانية .
واضاف: بالنظر إلى ما نجم عن هذا الموقف من وزارة المالية وما استندت إليه من أحكام أو مبررات وأياً كان سندها فقد جاءت مخالفة للمبادئ الدستورية والقانونية التي تنص على عدة مبادئ وقواعد أساسية من بينها ضرورة تنفيذ أحكام الميزانية وفقاً للقانون الصادر بها وكما أدرج به دون تعديل، اذ لا يجوز إضافة شرط أو وضع قيد عليها إلا بذات الأداة الدستورية وهي القانون.
وأكد أنه حتى تاريخه لم يتمكن الجهاز من صرف رواتب الموظفين وفق اللائحة المقررة، الامر الذي ترتب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين.
وعلى ذلك سأل الحويلة عن الأسباب التي تستند اليها الوزارة لعدم صرف رواتب وحقوق العاملين بجهاز حماية المنافسة و ما إجراءات الوزارة في التقيد بأحكام قانون الميزانية ؟ و هل طلبت من الجهاز تنفيذ الميزانية لهذا العام على النحو الذي جاء بالميزانية السابقة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يجوز توجيه الجهاز بالصرف على النحو الوارد بالميزانية السابقة للعام ( 2020/‏‏ 2021 ) خصوصاً فيما يتعلق بالباب الأول (تعويضات العاملين)، مع وجود اعتماد بميزانية العام (2021/‏‏ 2022)؟ مع تزويده بالسند القانوني أو اللائحي لهذا الطلب.
وتابع قائلا: ما السند القانوني لمخالفة وزارة المالية وعدم صرف الاعتمادات المقررة بالقانون ووضع قيود على الميزانية، وما مبررات الوزارة لعدم الموافقة على تطبيق الجداول الخاصة بمرتبات ومزايا العاملين بالجهاز كما وردت بالميزانية المعتمدة للعام (2021/‏‏ 2022). وتساءل: ما إجراءات الوزارة لحسم الخلاف بين رؤى كل من الوزارة والجهاز لتدارك تأخير قيام الجهاز بمهامه وصرف مستحقات العاملين كما ورد بالميزانية؟ ولماذا لم تبادر بالتنسيق مع الجهاز لحسم الخلاف رعاية للصالح العام على أن تكون الإجابة مزودة بما قد يتطلبه البيان من إيضاح معزز بالقوانين المنظمة لتنفيذ الميزانية؟