قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا برغبة يقضي بإنشاء مناطق صناعية تخصص قسائمها بالكامل للشباب لتقام عليها مشروعات صناعية انتاجية صغيرة، و تخصيص نسبة من أي منطقة صناعية جديدة لا تقل عن 25 في المئة للشباب، و تشكيل لجنة دائمة داخل وزارة التجارة والصناعة مهمتها حصر أبرز المشروعات الصناعية الصغيرة التي يمكن اقامتها في المناطق الصناعية المخصصة للشباب مدعمة بدراسات الجدوى لكل مشروع على حدة، ويحق للشاب المبادر تقديم مشروعه الخاص به بشرط أن يتوافق مع معايير ونوعية المشروعات المطلوب إقامتها في هذه المناطقوشدد على ضرورة أن يتوفر في أي مشروع يقام في المناطق الصناعية المخصصة للشباب عدة اشتراطات، منها: صناعة منتجات محلية تصب على المديين المتوسط والبعيد في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، و انتاج سلع بديلة لمثيلاتها المستوردة بما يحد من عمليات الاستيراد ويعمل على موازنة الميزان التجاري الكويتي، و خلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي خاصة من يحملون شهادات تعليمية متدنية، و متابعة أداء هذه المشروعات والمبادرات من قبل الدولة للتأكد من جديتها وكذلك لتقديم العون لها في مختلف مراحله، و اعداد تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية في الكويت، و اعطاء منتجات هذه المصانع الأولوية عند شراء احتياجات مختلف الجهات الحكومية من دون الإخلال بمعايير الجودة المطلوبة، و عمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الستراتيجيات التصنيعية المثمرة للتقدم التقني. وقال الحويلة: إن المبادرات والمشروعات الشبابية الصغيرة ركيزة أساسية للنهوض بالدول اقتصادياً واجتماعياً، ما يجعلنا مطالبين بإيجاد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز القاعدة الصناعية الانتاجية في الكويت بما يجعل الأهداف لا تنحصر فقط في تحفيز الشباب على العمل الخاص بل الأهم من ذلك جعل هذه المشروعات وسيلة لتنويع مصادر الدخل كنواة لقطاع ضخم من المشاريع الصناعية يستند إليها الاقتصاد الوطني في المديين القريب والبعيد.وأضاف: رغم بطء خطوات السير نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، ووجود معوقات تقليدية تسببت في تأخر البلد في الكثير من المشاريع، أصبح تنويع مصادر الدخل هدفا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على تنمية واستثمار طاقات الشباب الكويتي، ومن الجيد تدريب الشباب على ريادة الأعمال وإنشاء مشاريعهم الصغيرة، لكن يجب أن تكون هناك جهة متخصصة تطرح قائمة بعدد من المشروعات التي يحتاجها السوق مع دراسات الجدوى الخاصة بها بحيث يختار الشباب ما يناسبهم منها بدلاً من تركه عرضة للتجريب في احتمالات النجاح والفشل أو أن يختار مشروعات لا تفيد الاقتصاد بالشكل الأمثل.