"الحيازات الزراعية" تضع الموسى على المنصة في 8 مارس

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بعد أقل من ساعة على طي صفحة استجواب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وتجديد الثقة به، تقدم النائب عبدالله المضف باستجواب إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى من ثلاثة محاور هي: التهاون في محاربة الفساد داخل هيئة الزراعة، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق، وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع إلى الجهات المختصة، وتجاوز الوزير الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة.
ومن المنتظر أن يُدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 8 مارس المقبل للمناقشة، ولا يحق للوزير التأجيل إلا بموافقة المجلس.
ورغم أن المضف كان قد لوَّح أكثر من مرة باستجواب الوزير، إلا أن تقديمه أمس كان مفاجئاً إلى حد ما، كما اعتبر خروجاً عن مألوف المرحلة وعنوانها الرئيس وهو "استجوابات الشيوخ".
ودعا المضف الوزير إلى مواجهة الاستجواب الذي تقدم به، ومقارعة الحجة بالحجة، وكشف في تصريح إلى الصحافيين عن "محاولات البعض لمنعه من الاستجواب لعلمهم أن التقرير الذي طلبه من الوزير إحالته إلى النيابة ممنوع من النشر"، على حد قوله.
ورأى أنَّ كلَّ قياديي في هيئة الزراعة بدءاً من المدير العام إلى أصغر قيادي مسؤولون عن الملف، وكل من أخذ ديناراً من المال العام "أخذه من عينه يا وزير الاشغال مو من جيبه".
وتوقع المضف حملة مُمنهجة مدفوعة الأجر وموجهة، وفيما تمنى أن يكون الاستجواب راقياً، حذر من أنه لو أخذت الأمور منحى آخر -كما يتنبأ- حينها سيربط كل من له علاقة بهذا الأمر وسيذكر أسماءهم واحداً واحداً على منصة الاستجواب"، بحسب قوله.
وقال: منحنا الوزير المستجوب شهراً كاملاً لتنفيذ المعايير وتحقيق المطالب، وبعد متابعة لما قام به منذ توليه نرى أنها إجراءات ليست في الاتجاه الصحيح للإصلاح.
وأكد أن الشكوك حول شبهات الفساد جعلت من الهيئة أداة يستخدمها المتنفذون في كسب الولاءات وتنفيع الأقارب، لافتاً إلى أن الحقائق بالمستندات كانت تحت يد الوزير منذ اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية الا أن جميع تحركاته تصب في مصلحة وتأكيد لقوة المفسدين.
وقال: إن الوزير أصرَّ على عدم احترام نتائج لجان تحقيق مجلس الأمة، وأقدم على إحالات قانونية ليس لها من اسمها نصيب تفتقد لكل العناصر القانونية للمُحاسبة، وتخلو من الإثباتات الحقيقية ما يجعله هو المسؤول الأول بحق أمام الشعب والرأي العام على هذه التجاوزات والتنفيع.