الحَجْر الفندقي للمواطنين أمام المحكمة الدستوية

كتب ـ جابر الحمود:

أكد المحامي زايد الجميعة، أن الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكمت بجدية الدفع المقدم بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء وتابعيه بشأن الحجر المؤسسي وبإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته، تمهيداً لإلغاء القرار واسترجاع جميع ما تم دفعه من المواطنين لنفقات الحجر المؤسسي الفندقي.
وكان الجميعة تقدم في أول دعوى من نوعها، بدعوى قضائية ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والصحة، ورئيس الادارة العامة للطيران المدني، بإلغاء القرار في شأن إجبار المواطنين على حجز فندقي للحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة، وإلا منعوا من دخول وطنهم.
وطالب الجميعة، بالفصل بالشق المستعجل وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بالحجر المؤسسي للكويتيين القادمين من الخارج على نفقتهم الخاصة لحين الفصل في الموضوع، وذلك استناداً إلى نصوص الدستور متمثلة بالمادة 11، التي نصت على أن الدولة تكفل الرعاية الصحية للمواطنين، والمادة 15 التي نصت على أن الدولة هي المسؤولة عن الصحة العامة، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، والمادة 28 التي نصت على عدم جواز منع المواطن من العودة للكويت.