الحُكم في صحة عضوية النائب الداهوم 3 مارس

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي أمس، 3 طعون انتخابية لسنة 2020 الخاصة ببطلان انتخاب النائب بدر الداهوم في الدائرة الانتخابية الخامسة في انتخابات مجلس الامة مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم صحة عضويته واعادة الانتخاب بالدائرة، وذلك الى جلسة 3 مارس المقبل للحكم.
وقررت المحكمة تأجيل 6 طعون اخرى خاصة بذات الدائرة الى جلسة 9 فبراير الجاري وندب المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال الى مقر الامانة العامة لمجلس الامة لاستخراج محاضر فرز الاصوات ومحاضر الانتخاب بالدائرة الخامسة.
وفي جلسة امس، حضر دفاع النائب بدر الداهوم المحاميان محسن العازمي وحامد العنزي امام المحكمة الدستورية مطالبين برفض الطعن المقدم ضد موكلهما، وانه قد تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون والدستور في المطعون ضده للالتحاق بعضوية مجلس الامة.
وتمسك العازمي والعنزي بالحكم الصادر في الدعوى "رقم 3546/2020 اداري 4" والمستأنف "رقم 1521/2020 استئناف اداري" والمطعون عليه بالطعن بالتمييز "رقم 2580/2020 اداري 3" كقرينة في الدعوى الماثلة والاستدلال به فيما انتهى اليه في قضائه بالغاء القرار "رقم 955/2020" والصادر بتاريخ 10 نوفمبر الماضي بشطب المطعون ضده الاول من الترشيح لانتخابات مجلس الامة وما انتهت إليه المحكمة في قضائها في ذلك الدعوى بتوافر الشروط الخاصة والمطلوب توافرها قانونا في المطعون ضده الاول للترشح لمجلس الامة، لاسيما شرط حسن السمعة وكل الشروط التي تطلبها القانون.
وكان نجل النائب السابق ابراهيم التميمي طالب في الطعن المقدم منه بعدم صحة عضوية المطعون ضده النائب بدر الداهوم لمجلس الامة لانتخابات التي اجريت في 5 ديسمبر 2020 لمخالفتها لاحكام القانون رقم 35/1962 المعدل بالقانون رقم 27/2016 بشأن انتخابات مجلس الامة، وذلك على سند من القول بأنه قد ادين في القضية رقم "13/2012 جنايات امن دولة" وموضوعها الطعن علنا في
حقوق الامير وسلطاته بحكم نهائي، وكذلك ادين في القضية رقم"148/2014 جنايات العاصمة" بالاشتراك في موكب عام وغير مرخص وهي جرائم مخلة، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده الاول فاقدا لشروط حسن السمعة.