الخارجية الأميركية: الكويت تحت المراقبة... في الاتجار بالبشر

في تلميح إلى أنَّ الجهود الحكومية غير كافية وتحتاج المزيد من العمل في هذا الملف الشائك والصعب مع بعض الإشارات إلى تراجع هذه الجهود، أبقت وزارة الخارجية الأميركية على تصنيف الكويت "في قائمة المراقبة من المستوى الثاني (البرتقالي)" في تقريرها الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أن الحكومة لم تف بالمعايير الدنيا للقضاء على هذه الجريمة "رغم انها تبذل جهوداً كبيرة من اجل تنفيذ المعايير اللازمة للقضاء على الاتجار بالبشر". وشملت هذه الجهود الابلاغ عن بيانات مصنفة لأول مرة سلطت من خلالها الضوء على ادانة بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على الضحايا الذكور.
وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن الحكومة حققت في عدد اقل من جرائم الاتجار بالبشر المزعومة وحاكمت وادانت عددا اقل بكثير من المتاجرين مقارنة بالسنوات السابقة كما تعرفت على عدد اقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
واوضح ان الحكومة خفضت تمويلها لبرامج حماية ضحايا الاتجار وعاملات المنازل للعام الثاني على التوالي ولم تتخذ أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر. لذلك ظلت الكويت على قائمة المراقبة من المستوى 2 للعام الثاني على التوالي.
وقال التقرير: إن بعض المسؤولين استمر في استخدام التحكيم والعقوبات الادارية لتسوية المظالم التي يرفعها العاملون المهاجرون بما في ذلك عاملات المنازل بدلا من التحقيق في هذه القضايا كجرائم اتجار بالبشر.
وبينت أن التقاضي المطول وعمليات الاستئناف اللاحقة ادت الى امتناع معظم الضحايا المحتملين عن رفع دعاوى امام المحكمة، فضلا عن ان الحكومة لم تستخدم اجراءات معيارية لتحديد هوية الضحايا بشكل استبقافي من قبل جميع مسؤولي الخطوط الامامية واحالتهم الى خدمات الحماية فضلا عن انه واصلت احتجاز ومقاضاة وترحيل ضحايا الاتجار المحتملين او الذين لم يتم التعرف عليهم بمن فيهم الفاريبن من العمل القسري دون الفحص للكشف عن مؤشرات الاتجار، ولم يقبل الملجأ الحكومي بشكل منتظم العمال الذين وجهت إليهم تهم جنائية، بما في ذلك بتهمة الفرار، مما قد يترك بعض ضحايا الإتجار مجهولي الهوية دون رعاية.
وقال التقرير: "إن الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار بالبشر مصدر قلق كبير خلال الفترة المشمولة في التقرير في حين بذلت الحكومة جهودا في مجال انفاذ القانون بشان القضايا التي تزعم تورط مسؤولين فيها الا انها لم تبلغ عن اي تحقيقات او محاكمات او ادانات جديدة لموظفي الحكومة بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2013".
ولفت التقرير الى ان احدى الدول المصدرة للعمالة افادت بانه تم اسقاط بعض قضايا الاعتداء الجنسي على عمالات منازل بسبب عدم كفاية الادلة من قبل الادارة العامة للادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية كما افادت احدى المنظمات غير الحكومية انه في الحالات التي تكون فيها اتهامات الاتجار مصحوبة بتهم جنائية اخرى فان الحكومة ستختار توجيه تهم جنائية بدلا من الاتجار.

الإيجابيات

الحكومة الكويتية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالبشر
الإبلاغ عن بيانات مصنفة كاتجار بالبشر للمرة الاولى وسلطت الضوء على ادانة بالعمل القسري
إدانة اثنين من المتاجرين في قضية عمل قسري مقابل ادانة 28 في التقرير السابق بقوانين غير محددة
دورتان تدريبيتان لضباط ادارة التحقيقات وسبع دورات تدريبية للقوى العاملة بالتعاون مع منظمات دولية
انفاذ اللجنة الوطنية آلية الاحالة لتحديد حالات الاتجار ومنعها وتضمنت ست مراحل
الملجأ الحكومي مرفق متكامل الخدمات تلقى احالات من السفارات والمنظمات الدولية والكنائس
مواصلة الحكومة تنفيذ برنامج "تمكين" لزيادة الرقابة على استقدام العمال الاجانب وتوفير الحماية

السلبيات

عدم استيفاء الحكومة بشكل تام للحد الادنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالبشر
حققت الحكومة في عدد أقل من جرائم الاتجار المزعومة وحاكمت اقل بكثير من السنوات السابقة
خفضت التمويل لبرامج حماية ضحايا الاتجار وعمالات المنازل للعام الثاني على التوالي
لم تتخذ اي خطوات لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات ما جعل العمال أكثر عرضة للاستغلال
هيئة القوى العاملة لم تبلغ عن عدد الشكاوى بمصادرة جوازات السفر أو اعداد احالتها للمحاكم
الفساد والتواطؤ في جرائم الاتجار والجرائم المتصلة مصدر قلق ولم تبلغ عن اي تحقيقات او محاكمات
لم تصنف السلطات الكويتية بشكل روتيني او تحقق في انتهاكات العمل كجرائم اتجار وتعاملت معها ادارياً

أهم التوصيات

مواصلة زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق والمقاضاة وإدانة المتاجرين بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2013 وليس بموجب القوانين الجنائية الأخرى
الفحص الاستباقي لمؤشرات الإتجار بالبشر للمستضعفين اوالموجودون في الملاجئ الحكومية والسفارات او الذين يواجهون أصحاب العمل المسيئين باتهامات عكسية
ضمان إمكانية الوصول بلاعوائق إلى الملاجئ الحكومية للضحايا الذين يسلمون أنفسهم ولا يطلبون تقديم أي شكوى لدى السلطات للسماح لهم بالوصول إلى الملجأ
توفير التمويل الكافي للملاجئ وزيادة مقدار التدريب لجميع المسؤولين والمنظمات غير الحكومية في شأن آلية الإحالة الوطنية لتعزيز إجراءات الرصد الاستباقية
تعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق عاملات المنازل من خلال زيادة وصولهن لتقديم شكوى لدى السلطات و وزيادة التفتيش على وكالات التوظيف
تحسين فحص شكاوى عاملات المنازل لتحديد العمالة المحتملة لقضايا الاتجار وإصلاح نظام "الكفالة" بما يسمح لجميع العمال تغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد
إنشاء خدمات حماية خاصة للضحايا الذكور بما في ذلك أماكن الإقامة وتحديد إجراءات وصولهم إلى الرعاية و زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لأصحاب العمل
مقاضاة مزاعم جرائم العمل الجبري جنائياً وليس إدارياً وإحالة القضايا الاتجار مثل عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر للتحقيق فيها كجرائم إتجار محتملة


أرقام وبيانات

23 تحقيقاً حول حالات اتجار بالبشر في عام 2021 مقارنة بـ 46 حالة في التقرير السابق واحدة منها اتجار بالجنس
17 ضحية تعرفت إليهم الحكومة بقضايا اتجار خلال فترة التقرير وأحالت اثنتين منها الى ملجأ حكومي
160عاملاً ساعدتهم الحكومة معرضون للاتجار واحالتهم الى المأوى الحكومي منهم 138 عاملة منزلية
77 ألف دينار أنفقتها الحكومة على إيواء وحماية ضحايا الاتجار بالبشر مقارنة بـ100 الف 2020 وبمليونين في 2019
185 من المهاجرين المعرضين للاتجار بالبشر أعادتهم الحكومة إلى بلدانهم الاصلية
617 أعادتهم الكويت إلى بلدانهم من المأوى ومساعدة 115 عاملة منزلية بالعبور لعدم وجود تمثيل ديبلوماسي لدولهم