"الخارجية" الأميركية: الكويت لم تَفِ بمعايير القضاء على "تجارة البشر"!

أبقت وزارة الخارجية الأميركية على تصنيف الكويت "في قائمة المراقبة من المستوى الثاني (البرتقالي)" في تقريرها الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أن "الحكومة لم تف بالمعايير الدنيا للقضاء على هذه الجريمة "رغم أنها تبذل جهوداً كبيرة من اجل تنفيذ المعايير اللازمة للقضاء على الاتجار بالبشر". (راجع صـ2)
وذكر التقرير أن حكومة الكويت حققت في عدد اقل من جرائم الاتجار بالبشر المزعومة وحاكمت وأدانت عدداً أقل بكثير من المتاجرين مقارنة بالسنوات السابقة، كما تعرفت على عدد أقل من الضحايا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وأوضح أن الحكومة خفَّضت تمويلها لبرامج حماية ضحايا الاتجار وعاملات المنازل للعام الثاني على التوالي، ولم تتخذ أي خطوات جديدة لإصلاح نظام (الكفالة) الخاص بالتأشيرات، الذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر؛ لذلك ظلت الكويت على قائمة المراقبة من المستوى (2) للعام الثاني على التوالي.
وقالت "الخارجية": إن بعض المسؤولين استمر في استخدام التحكيم والعقوبات الادارية لتسوية المظالم التي يرفعها العاملون المهاجرون بما في ذلك عاملات المنازل بدلا من التحقيق في هذه القضايا كجرائم اتجار بالبشر.
وبينت أن التقاضي المطول وعمليات الاستئناف اللاحقة ادت الى امتناع معظم الضحايا المحتملين عن رفع دعاوى أمام المحكمة، فضلا عن ان الحكومة لم تستخدم اجراءات معيارية لتحديد هوية الضحايا بشكل استباقي من قبل جميع مسؤولي الخطوط الامامية واحالتهم الى خدمات الحماية، كما واصلت احتجاز ومقاضاة وترحيل ضحايا الاتجار المحتملين او الذين لم يتم التعرف إليهم بمن فيهم الفارون من العمل القسري دون الفحص للكشف عن مؤشرات الاتجار، ولم يقبل الملجأ الحكومي بشكل منتظم العمال الذين وجهت إليهم تهم جنائية، بما في ذلك تهمة الفرار، مما قد يترك بعض ضحايا الاتجار مجهولي الهوية دون رعاية.
واشار التقرير إلى أن "الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار بالبشر مصدر قلق كبير خلال الفترة التي يغطيها التقرير"، لافتا الى ان الحكومة بذلت جهوداً في مجال انفاذ القانون بشأن القضايا التي تزعم تورط مسؤولين فيها إلا أنها لم تبلغ عن اي تحقيقات او محاكمات او ادانات جديدة لموظفي الحكومة بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2013".
ولفت إلى أن إحدى الدول المصدرة للعمالة أفادت بانه تم اسقاط بعض قضايا الاعتداء الجنسي على عاملات منازل بسبب عدم كفاية الادلة من قبل الادارة العامة للادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية كما افادت احدى المنظمات غير الحكومية انه في الحالات التي تكون فيها اتهامات الاتجار مصحوبة بتهم جنائية أخرى فإن الحكومة ستختار توجيه تهم جنائية بدلاً من الاتجار.