"الخارجية" تبحث اليوم قانون "نقل السفارات خارج المناطق السكنية"

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:


دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بدر الحميدي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر لحضور اجتماع اللجنة المقرر صباح اليوم لمناقشة اخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، اضافة الى الاقتراح بقانون بشأن نقل السفارات والقنصليات خارج المناطق السكنية الذي أقرته اللجنة التشريعية، والمقدم من النواب: يوسف الفضالة، ومهند الساير، وعبدالله المضف، ومهلهل المضف، د. بدر الملا.
وكان رئيس مجلس الأمة قد أحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار إليه في 10 يناير الماضي لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وبحسب التقرير الـ23 للجنة فقد تبين لها أن الاقتراح يحظر على وزارة الخارجية الموافقة لأي دولة باتخاذ أحد المنازل في المناطق السكنية مقرا لسفارتها أو قنصليتها وفقا لما قررته المادة الأولى من الاقتراح بقانون، أما المادة الثانية من الاقتراح فتتعلق بتخصيص وزارة الخارجية أراض لكل دولة ضمن منطقة ديبلوماسية وخارج المناطق السكنية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت اللجنة: إن الاقتراح يهدف - حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية - إلى إلزام وزارة الخارجية بنقل السفارات والقنصليات كافة خارج المناطق السكنية لما تشكله سفارات بعض الدول ذات الجاليات الكبيرة من خطر أمني على المنازل المحيطة بهذه السفارات واستجابة للمطالب الشعبية والبرلمانية وحماية خصوصية المناطق السكنية والحد من الأضرار والإزعاج للمنازل المحيطة بهذه السفارات.
وأضافت: بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون لا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المختصة لتبثها مع الجهات المعنية.
ورأت أن من الملائم أن تحدد فترة زمنية للسفارات التصويب أوضاعها لغايات النقل للمكان الذي سيحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية، وأن تقوم اللجنة المختصة ( الخارجية ) بدراسة الجوانب المالية للمقترح مع الجهات ذات العلاقة كونه يرتب كلفة مالية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.