"الخارجية" ترفض بالإجماع اتفاقية للتعاون الأمني مع مصر

اللجنة: الاتفاقية غير قابلة للتعديل ونصوصها عامة لم توضح أوجه التعاون بشكل دقيق

رفضت لجنة الشؤون الخارجية بإجماع أصوات أعضائها مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم كانت الحكومة وقَّعتها مع نظيرتها في مصر في 2018 للتعاون في المجال الأمني.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الرابع المدرج على جدول أعمال جلسة الغد أن "نصوص مذكرة التفاهم أتت عامة ولم توضح أوجه التعاون بشكل دقيق، كما أنها اتفاقية غير قابلة للتعديل". وأشارت إلى أن البند (5) من المادة (1) في المذكرة نص على "التبادل المنتظم للمعلومات"، واللجنة ترى أن "هذا قد يخل بخصوصية المعلومات المنصوص عليها في الدستور الكويتي".
من جهتها، أوضحت الحكومة أن المذكرة تساهم في تعزيز التعاون الأمني بين الطرفين، وتحقق مصالح الكويت في استمرار اكتساب الخبرات للعاملين في المجالات الأمنية.
وقالت: إن الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية وافقت على المذكرة المشار إليها، وأكدت ذلك خلال اجتماعها مع اللجنة ومن ثم تكون الحكومة أبدت موافقتها على ضوء دراستها من الجوانب الدستورية والقانونية وفق الصياغة التي وردت بها، وأبدت موافقتها على أحكامها تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن نفاذها وفقاً لأحكام المادة (70/ 2) من الدستور.
وكانت الحكومة قد أحالت المذكرة إلى المجلس وفقاً للمرسوم رقم (154) لسنة 2019، وتنص المذكرة في المادة (1) على أن "يقوم الطرفان -في اطار عمليات التبادل النظامي للخبرات وبما يتفق مع احتياجاتهما- بالتعاون في الشؤون ذات النفع المشترك، وبصفة خاصة في مجالات التدريب ومكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب والحماية المدنية والتبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة بالأمان والنظام العام".
كما تنص المادة (3) على أن "يوفر كل طرف المساعدة اللازمة -بما يتفق وقدراته- في الحالات التي يطلب فيها الطرف الآخر المساعدة".
وكانت المذكرة قد وُقِّعت في الكويت في 4 ديسمبر 2018، من جانب كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء حالياً، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.