أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د.عبد الكريم الكندري أن اللجنة وافقت بالاجماع خلال اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون المقدم من النواب: اسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي وعبد الله فهاد لتعديل القانون رقم (21 /62 ) المتعلق بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي ، موضحا ان الاقتراح يقضي بايجاد ملحق انساني في السفارات الكويتية لا سيما في الدول التي يكثر فيها نشاط جمعيات النفع العام وزيارات الشخصيات العامة للمساهمة وتقديم المساعدة والرعاية للاجئين لترتيب الموضوع وجعله اكثر تنظيما، وسيتم ترتيب حملات وزيارات الى السفارات بهدف تسهيل الإجراءات من ناحية، وتوفير الرعاية القانونية للكويتيين المشاركين في هذه الحملات الانسانية والإغاثية. وقال الكندري في تصريح صحافي أمس: إننا فقدنا شهيدين هما الشيخ وليد العلي والشيخ فهد الحسيني كانا في مهمة انسانية لذلك جاء الاقتراح لينظم ويسهل اجراءات الحملات الانسانية وتكون هناك نقطة اتصال مع السفارات وتوفير حماية قانونية لهم في الوقت نفسه .واكد الكندري أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح برغبة قدمه النائب ناصر الدوسري بان تقوم السفارات الكويتية بالتعاقد مع ما لايقل عن 3 مكاتب محاماة على مستوى عال من الخبرة في الدول التي تتواجد بها لتقديم خدمة الاستفسار المجاني للراغبين في تملك العقار بالخارج للتأكد من كونه مشروعا حقيقيا وبالمواصفات المعلنة ذاتها أو أنه مشروع وهمي وتتم حماية المواطنين من عمليات النصب العقاري . وأشار الى أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح برغبة من النائب ثامر الظفيري لتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها والسفارات بالخارج ، لافتا الى ان اللجنة تسلمت ردا من الخارجية متوافقا مع الاقتراح" ، كما وافقت على اقتراح النائب محمد الدلال بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاخطار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بعدم استئجار مقار لها في المناطق السكن الخاص.
وأوضح ان اللجنة سبق ووافقت في اجتماع سابق على اقتراح النائب عبد الوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص الى منطقة السفارات.من جانب اخر قال الكندري: إن ممثلي (الخارجية) الحضور أفادوا بانه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تخصيص أراض وأماكن للسفارات ذات الجالية الكبيرة لنقلها إلى منطقة السفارات لكن اللجنة تنتظر الرد الرسمي من الوزارة بهذا الخصوص، مؤكدا أن اللجنة بحاجة لتوضيح بانه في الوضع الحالي هل تستمر القنصليات والسفارات في استقبال الجمهور لا سيما ان هناك قانونا للبلدية ولائحة للسكن الخاص تمنع تخصيص اماكن لاستقبال الجمهور والخدمات العامة. وحول تصريحات نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله بأن اتصالات بين الجانبين الكويتي والسوري ادت إلى الإفراج عن رجل اعمال السوري الذي تم القبض عليه بموجب تهم عدة قال الكندري " بناء على طلب نواب للجنة وجهنا طلبا لاستدعاء نائب الوزير لتوضيح هذا التصريح الذي يحمل عدة معان جزء منها يتعلق بالسيادة وجزء يتعلق بالقضاء الكويتي ويتعلق بالأمن العام..وتم توجيه الدعوة لنائب الوزير لحضور اجتماع اللجنة المقبل"